مختصون يدعون إلى إعادة تنظيم قطاع الصحة من اجل الاستجابة لانشغالات المواطن

خرج المشاركون في الجلسات الجهوية للصحة بمجموعة من  التوصيات من اجل إعادة تنظيم فعال للقطاع بغية الاستجابة بشكل أفضل لانشغالات المواطن. و ألح المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسة من الإجراءات ذات طابع تنظيمي وتسييري و مالي مشيرين إلى أهمية تعزيز منظومة الصحة العمومية الحالية حتى تظل “قوية” و فعالة و قابلة للتكييف” إلى جانب منظومة خاصة تكون تكاملية و مضبوطة تتماشى و الاحتياجات الحقيقية للسكان بهدف التقليص من الفوارق الموجودة في مجال العلاج. و أكدوا في ذات الصدد على أهمية إنشاء وحدات لصيانة التجهيزات على مستوى المؤسسات الصحية و إعادة تأهيل الطب الوقائي و ضمان وفرة دائمة للأدوية و تعزيز و تشكيل جسور بين المؤسسات الجوارية للصحة العمومية و المؤسسات العمومية الاستشفائية وبين هذه الأخيرة و المراكز الاستشفائية الجامعية. كما ألح المشاركون على تحديث الوسائل التكنولوجية (الطب عن بعد) وتعزيز و تكييف البرامج حسب الاحتياجات المهنية (التكوين المتواصل المتخصص الإلزامي لجميع الفئات) و إعادة التأهيل و الاعتبار للمورد البشري لجميع الأسلاك (مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الصحة و تسيير المسارات المهنية للمستخدمين و مراجعة سياسة الأجور حسب منطقة الممارسة و التخصص). وتم في ذات السياق التطرق إلى مسألة الاعتراف و إعادة الاعتبار للشهادات الجامعية والقضاء على العمل الهش و ضمان الأمن في العمل و الراحة خلال تأدية العمل و وسائل العمل والتوأمة بين المناطق و بين المؤسسات. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الديمقراطية الصحية و إشراك المجتمع المدني وفتح فضاءات استماع مع استحداث وسيط على مستوى كل مؤسسة و دعم التقييم و المراقبة من خلال زيارات تفقدية على جميع المستويات و التضامن الاجتماعي من اجل مساعدة الفئات الضعيفة. في ذات السياق أوصى المختصون في مجال الصحة بوضع إطار قانوني و دليل للتسيير العصري و إدراج الإعلام الآلي على جميع جوانب تسيير الهياكل الصحية و تعزيز اللامركزية في مجال اتخاذ القرار فضلا عن أعمال التسيير و إلغاء الأحكام المتعلقة بممارسة النشاط التكميلي و المدر للأرباح.  من جانب آخر تم التأكيد على إنشاء جسور قانونية و تنظيمية بين القطاعين العام و الخاص بهدف ضمان تكامل حقيقي و شفاف للتكفل بالمرضى.