مخزون القمح اللين في الجزائر يكفي لمدة 6 أشهر فقط

 تطرق المديرالعام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال اليوم الثلاثاء الى التدابير التي سيتم اتخاذها ازاء المحولين الذين يغيرون مسارالقمح اللين المدعوم من قبل الدولة الى السوق الموازية.
و في تصريح له عبر أمواج الاذاعة الوطنية, ذكر كحال بعض هذه التدابير المتمثلة في “اقصاء المحول من الحصة الشهرية (المخصصة من قبل الديوان) لتسيير وحدة التحويل الخاصة به.
كما اكد ذات المسؤول وجود اجراءات اخرى على غرار “العقوبات الجزائية” التي ستطبق ضد اصحاب المطاحن الذين يحولون مسار حصصهم.
و اشاركحال الى ارتفاع سعر القنطارالواحد من الشعير جراء الجفاف الذي الم بالمناطق السهبية  الرعوية التي تمارس بها تربية الأنعام الامر الذي جعل بعض المحولين ,بدافع الربح السهل،  يلجؤون الى تحويل مسار جزء من القمح اللين المخصص للاستهلاك للمربيين من أجل تغذية أنعامهم”.
و استطرد المتحدث قائلا ان مثل هذه السلوكات كانت وراء مختلف اشكال التذبذب في التموين بمادة الدقيق الامر الذي جعل الديوان ينفذ اتفاقيات ما بين المهن.
و تحدد الاتفاقية الاولى التي تربط  التعاونية بالمحول كيفيات و شروط  توفيركميات القمح اللين الموضوعة تحت تصرف المطاحن وفقا لطاقتهم للتحويل.
و تربط الثانية المحول بالخبازين لتمكين مصالح مراقبة الاسعار من متابعة مسار المادة النهائية بعد خروجها من المصنع.
و أوضح كحال أن مصالح مراقبة الاسعار التابعة لوزارة التجارة ستسهر على متابعة و مراقبة الاستعمال الجيد للقمح المدعوم من قبل الدولة”.
و لدى تطرقه الى الاجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة و القاضي برفع حصة كل مطحنة من القمح اللين من 50 % إلى 60 % من طاقة إنتاجها اكد كحال ان مخزونات الديوان كافية لمواجهة هذا الارتفاع و اوضح كحال ان الديوان المهني الجزائري للحبوب يملك مخزونا كافيا لتغطية الحاجيات لمدة 6 اشهر في اطار التدابير الجديدة مستطردا انه من المحتمل ان تقوم  الهيئة التي يشرف عليها باستيراد كميات لتلبية الحاجيات
في انتظار المحصول الجديد لموسم 2011.
و اضاف ذات المسؤول في نفس السياق ان الاستراتيجية الجديدة للديوان تقوم على مدى تدخل  المحولين في نشاط الانتاج الوطني موضحا ان الهدف المرجو من هذه  العملية هو عدم اعتبار المحول كمجرد زبون بل شريك حقيقي لمنتجي الحبوب من خلال اعداد اتفاقيات تقحمه في الحركة الانتاجية مقابل متابعة فنية للمنتجين.
” فمن غير المعقول ان نمنح كل المحولين حصة 60%  دون مراعاة المجهود المبذولة من طرف كل محول لفائدة الانتاج الوطني” يضيف المتحدث مشيرا الى انه سيتسنى لشركاء الديوان الخروج من اشكالية الحصص للاستفادة من تموين يكون في مستوى الجهود المبذولة”.
من جهة اخرى أوضح كحال أن الديوان سيمنح هذه السنة كمية 3ر5 مليون قنطار من الشعير للمربين لمواجهة الجفاف الذي يسود المناطق الرعوية منذ نهاية 2010.
و بهذا الصدد اعترف السيد كحال ان سوق تموين المربين بالشعير لا تزال تعاني من ضغط بالرغم من مضاعفة الكميات مقارنة بتلك الموفرة سنة 2009 (5ر2 مليون قنطار).
و قد دفع الجفاف الذي مس المناطق السهبية الرعوية بالديوان الى توزيع ما يعادل 5ر7 مليون قنطار سنة 2010.
 و من اجل امتصاص هذا الضغط  وضع هذا الديوان نهاية 2010 على مستوى كل تعاونيات الحبوب و البقول الجافة لجنة تضم  مديرغرفة الفلاحة و ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين و مدير الخدمات الفلاحية و مدير تعاونيات الحبوب و البقول الجافة لتحديد الحصص التي ستمنح لكل مرب.