مخطط فرنسي لإشعال حرب مالي مجددًا!
كشفت مراجع فرنسية، اليوم الأحد، عن مخطط باريسي لإشعال الحرب في شمال مالي، مجددا، بعد 4 سنوات عن استتاب الوضع هناك.
حسب برقية لوكالة “فرانس براس”، أفيد بأنّ مسؤولين فرنسيين يتحركون بشكل متسارع في أورقة مجلس الأمن الدولي، 48 ساعة قبل جلسة التصويت على مشروع قرار يتضمن نظاما للعقوبات، ضدّ ما أسمتها فرنسا “الأسماء السوداء” التي كانت سببا في الأزمة الخطيرة التي تعيشها مالي على الرغم من اتفاق السلام المبرم سنة 2015.
وتسعى فرنسا إلى تمرير التصويت على مشروع يؤكد العديد من الدبلوماسيين أنّه سيعيد الحرب إلى شمال مالي، وتجري جهات فرنسية مفاوضات ماراطونية من أجل تزكية أعضاء مجلس الأمن للمشروع، قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
وكان مساعد السفير الروسي “بيوتر إيليتش” حذّر يوم الجمعة الماضي، من أنّ هذا النص سيسرّع نهاية اتفاق السلام الموقع في 2015، مشيرا إلى تنامي الخلافات داخل السلطة التنفيذية المالية وقال أمام الصحافيين: “نقف دائما ضد أي نظام عقوبات خصوصا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب من كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة، فرض عقوبات على الطرفين الآخرين”، وتابع: “عندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقع انهيارا لهذا الاتفاق”.
مناورة لإضعاف موقف الجزائر
سبق للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” أن ترأإس مطلع جويلية الماضي، قمة “جي 5 الساحل”، التي طرحت فيها باريس “مناورة” جديدة في مالي، وعلى نحو سعى لإضعاف موقف الجزائر.
واللافت أنّ الدوائر الفرنسية خطّطت للقاء سيضم مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر والتشاد، في مسعى يراهن على تجسيد مشروع قوة عسكرية مؤلفة من الدول الخمس، على أن تتولى هذه القوة مواجهة “مجموعات الإرهاب”.
وأفيد بأنّ القوة التي تحاول فرنسا تشكيلها ستتخذ من “باماكو” مقرا لها، وسيتولى الجنرال المالي “ديديه داكو” إدارتها، على أن تتألف من 5 آلاف جندي إفريقي، وسط تطلع لأن تكون هذه القوة جاهزة اعتبارا من الخريف القادم.
المريب أنّ هذا الحراك الباريسي المتسارع، تجاهل الجزائر كلية، رغم أنّها تملك شريطا يربو عن الثلاثة آلاف كيلومتر مع دول الساحل، علما أنّ الجزائر هي من قادت مبادرات الحل السلمي للنزاع في شمال مالي منذ سنوات عديدة، لكن الطرف الفرنسي ارتضى إحياء مشروع قديم طرحه وزير الخارجية السابق “لوران فابيوس” بشأن “تكوين قوات إفريقية منظمة وقادرة على مواجهة مسلحي الساحل”، وهو المخطط الذي ظلت الجزائر تعارضه، وتدعو إلى حل سياسي للأزمة، طالما أنّ أي عملية عسكرية ستخلّف آثارا كبيرة على المنطقة وخاصة على حدودها الجنوبية.
وسبق لفرنسا أن غاصت في المستنقع المالي خلال شتاء 2013، لكن “حرب الأشباح” التي خاضتها باريس على نحو غامض، فشلت على طول الخط، وأثبتت قصور المقاربة الأمنية الفرنسية، لتعود أربع سنوات من بعد بطرح مستنسخ على وقع “إنشاء قوة إفريقية منظمة وكافية ومجهزة”.
إيمان علي إسماعيل
