مخلّفات مالية بين 15 و90 مليـونـا لعمـّال البريد
ترقـيات لفائدة المـوظفين المسنين المقـبلين على التقـاعد
سيستفيد عمال بريد الجزائر من مخلفات مالية تتراوح بين 15 مليون سنتيم و90 مليون سنتيم بالنسبة للإطارات بأثر رجعي تحتسب من جانفي 8002، بعد موافقة وزير البريد موسى بن حمادي أمس على كل المطالب التي رفعها العمال، بداية من فيفري المقبل، ما عدا إقالة المدير العام لبريد الجزائر من منصبه باعتباره معينا من طرف رئيس الجمهورية.والتقى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعمال بريد الجزائر المحتجين وسط تعزيزات أمنية كبيرة بسبب الجموع الكبيرة من عمال البريد الذين تواجدوا بساحة البريد المركزي لـ 14 يوما، ووعد الوزير خلال لقائه أمس بعمال بريد الجزائر في ساحة البريد المركزي، بتلبية كل المطالب التي قاموا برفعها بداية من شهر فيفري الداخل وعلى رأسها منح عمال البريد مخلفات مالية من جانفي 8002 إلى غاية 1102.والتزم الوزير باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين، ويتعلق الأمر حسب الوزير، بتطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة البريد والشريك الاجتماعي والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ماي 1102 والمتضمنة الترقية في الرتبة والدرجة وللعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد، إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل، إعداد تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا، كما وافق الوزير على مبدئيا على حصول كل فئات عمال البريد على مطلب تطبيق سلم الأجور ابتداء من أول جانفي 8002 المتفق عليه سنة 0102، شرط أن تقوم لجنة خاصة مشتركة مكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية على متابعة الأمر، وهو ما يجعل عمال البريد يستفيدون من مخلفات مالية بين 15 مليون سنتيم و90 مليون.ووافق الوزير بالاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فتح مراجعة ملف الاتفاقية الجماعية الحالية حتى تتكفل هذه المراجعة بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد في كل جوانبه، كما تم إقرار إجراءات أكثر شفافية بالنسبة للتوظيف وتسلّم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات، وتم إقرار إدراج المنحة السنوية ضمن الاتفاقية الجماعية والتي توزع على العمال، بعد أن يتم نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، ويحدد مبلغ المنحة هذه من قبل مجلس الإدارة.وكان من بين المطالب الهامة التي وافق عليها الوزير، تشجيع العمال المسنين المقبلين على التقاعد للحصول على ترقيات تمكّنهم من الاستفادة من تقاعد لائق ومريح، بالإضافة إلى مراجعة سلم الأجور، في حين سيتم تكليف فريق من الخبراء في مجال علاقات العمل بإصدار مسوّدة ستعرض للمناقشة والإثراء على مستوى وطني وجهوي من طرف ممثلي العمال.كما تم تكليف مفتشية العمل بالتعاون مع مفتشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للقيام بدراسة تقييمية لتسيير الموارد البشرية على مستوى البريد منذ 3002، كما التزم الوزير بإدماج عمال ما قبل التشغيل وأصحاب عقود العمل المدعمة بعد إنهائهم الفترة القانونية، وكذا عودة العمال المفصولين والذين تم عرضهم على لجنة التأديب إلى أماكنهم السابقة بعد النظر في ملفاتهم.
