«مداهمــات» للمــؤسســات و«الشانطيــات» للتحقيـق فــي تأميــن العمــال

تشرف عليها فرق من صناديق الضمان الاجتماعي ومفتشيـــة العمــــل

إرسال تقارير دورية لمفتشيات العمل من أجل استرجاع حقوق العمال

شرع، مؤخرا، مراقبون من الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، في زيارات فجائية للمؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية.

وكذا المقاولات، في إطار المراقبة الدورية لوضعية العمال لديهم ومدى التزامهم بتأمين العمال والتصريح بهم.

وحسبما أكدته مصادر رسمية من مبنى وزارة العمل، فقد تم تجنيد مختلف مديريات صندوق الضمان الاجتماعي.

من أجل إيفاد لجان تحقيق ميدانية للنزول إلى الورشات والمحلات التجارية، قصد الوقوف على وضعية العمال على مستوى المؤسسات من جهة.

والتأكد من مدى التزام الخواص المستخدمين بتأمين عمالهم، والاشتراك في الصندوق مع إعداد تقارير عن وضعيتهم.

وعلى الصعيد ذاته، ستقوم مصالح الضمان الاجتماعي بالتأكد من الأجور المتدنية، مع طلب توضيحات من المستخدم حول سبب تدني التصريح للتحقق.

إذا لم يكن راجعا إلى وجود غيابات أو عطل مرضية خاصة بالعامل أو وجود عقد عمل بدوام جزئي حسب الحالة.

وذكرت ذات المصادر، أنه في حال إذا لم تكن هناك أية حجة، ستتم تسوية تلقائية للتصريح بالاشتراكات من طرف أعوان المراقبة.

وحسب ذات المصادر، فقد وقفت الفرق خلال عمليات المراقبة على وجود الكثير من العمال غير المصرح بهم.

مع إبلاغ مفتشية العمل بالأمر في إطار صلاحيات كل هيئة من أجل التعاون، وتطبيق الإجراءات الإدراية في حق المخالفين.

وتمكين العمال المتواجدين خاصة في ورشات البناء لدى المقاولين الخواص من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

تماشيا مع توجيهات وتعليمات المسؤول الأول عن قطاع العمل مراد زمالي، والتي شدد من خلالها على تأمين جميع العمال الذين ينشطون في مختلف المهن.

بما فيهم الفلاحين والتجار غير الشرعيين، لاسيما وأن الكثير من حوادث العمل تسجل في أوساطهم، ليتبين بعدها عدم استفادتهم من التأمين.

وبالإضافة إلى عمليات المراقبة الدورية، ستقوم فرق الضمان الاجتماعي، بتحسيس المستخدمين أيضا من الفئات العمالية بحقوقهم.

بغرض دفعهم للاشتراك في الصندوق وعدم التهرب من عمليات التأمين التي لها امتيازات مهمة، أهمها الحصول على بطاقة «الشفاء» والمنح العائلية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، سجل أزيد من 44 ألف تصريح بحوادث العمل وكذا حوادث السير في 2018.

من بينها 506 حادث عمل مميت، بنفقات مالية مقدرة بـ2.4 مليار دينار، وتعويض يومي مقدر بأزيد من مليـــوني و100 ألــــف يومـــا.