مدخّرات الجزائريين لإنجاز مساكن “السوسيال” و”عدل” و LPA

سيتم مستقبلا تمويل مشاريع المساكن المدعمة من طرف الدولة، عن طريق الأموال المدخّرة من طرف المواطنين على مستوى البنوك بعد تحويلها إلى الخزينة العمومية، ليتمكن فيما بعد الصندوق الوطني للسكن من استغلالها في عمليات التمويل.

علمت “النهار” من مصادر مسؤولة في مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، بأن الصندوق الوطني للسكن “CNL”، وجه مراسلة رسمية إلى المسؤول الأول على القطاع، يطلب من خلالها بإدراج بند ضمن قانون المالية لسنة 2022، يقضي بعدم إخضاع الصندوق لقانون النقد والقرض المعمول به على مستوى البنك المركزي، كون المؤسسة في الأصل ليست بنكا ولن تكون كذلك، بعد انطلاقها في تمويل المشاريع السكنية المدعّمة من طرف الدولة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن تمويل المساكن المدعمة مستقبلا سيشمل المساكن بصيغ الترقوية المدعمة “LPA” والاجتماعية، وكذا البيع بالإيجار المنجزة من قبل المرقين العقاريين “الصندوق الوطني للسكن سيموّل المرقين المكلفين بإنجاز المشاريع السكنية سالفة الذكر”.

وأضافت المصادر، بأن “المرقي العقاري سيتوجه إلى الصندوق الذي يضمن له السيولة بدلا من البنك لتمويل مشاريعه، بشرط ألا تكون ترقوية حرّة”.

وعن مصدر الأموال التي ستستعملها إدارة “CNL” في تمويل المشاريع، أفادت مراجع “النهار”، بأن التمويل سيكون بالأموال التي يدخّرها المواطنون في البنوك، ويتم تحويلها إلى الخزينة العمومية حتى يتمكن الصندوق من استثمارها في عمليات التمويل.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مؤخرا، عن مشروع لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة، وجاء هذا الإعلان لدى عرضه للميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أين قال إنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية، يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص، كما أشار الوزير إلى مشروع آخر خاص بإنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الاستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيّغ الموزعة.

طالع أيضا: فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص

كشف فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. في تصريح خص به “النهار” أنه سيتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص بداية من السادسة مساء.

ويخص الأمر مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بحيث سيتم فتح الموقع إبتداءا من أمسية اليوم الإثنين. لأجل سحب مقررات التخصيص.

وحسب ذات المتحدث تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.

كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات.

وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. كما ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.

وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.

وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المئة.

مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

طالع أيضا:

عدل: تسوية وضعية المكتتبين أو الطرد من السكن

أعلنت المديرية العامة لوكالة “عدل”، أنه على جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار. الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والإلتزام عند إستلامهم مفاتيح الشقق. أنهم ملزمون بتسوية وضعيتهم القانونية.

وحسب إعلان للوكالة موجه لفائدة المكتتبين، أنه يجب تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105_01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.

كما أمرت الوكالة بضرورة إتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد. والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر 2021.

طالع أيضا

“عدل”.. منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى تم تسليم 29 ألف مسكن

“عدل”.. منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى تم تسليم 29 ألف مسكن