مدراء موانئ متهمون في قضية حداد.. “خاطينا” التعليمات كانت تأتي من الوزارة
استأنف رئيس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة صبيحة اليوم، في اليوم الرابع من محاكمة رجل الأعمال الذراع المالي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باستجواب مدراء الموانئ الذين توصلت التحقيقات بشأنهم بأنهم كانت لهم يد في منح امتيازات غير مبررة عمدا لصالح المتهم علي حداد.
وأكدت التحقيقات أن منح الامتيازات لرجل الأعمال علي حداد كانت من أجل استغلال مساحات وأرصفة في الموانئ عبر عقود امتياز، لأجل مباشرة نشاط استيراد الزفت والحديد.
البداية كانت باستجواب مدير ميناء العاصمة محمد قراح الذي صرح أمام القاضي كمدير عام بميناء العاصمة من 27 ديسمبر2011 الى مارس2017، وبالنسبة لاستغلال أموال عمومية عمدا بطريقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، أكد المتهم أنه وقبل تعيينه بمنصبه بالميناء كان حداد يتمتع بحق َبامتياز الأول في سنة 2002 اي قبل مجيئه بـ10 سنوات.
وأكد المتهم في تصريحاته أن اتفاقية أبرمت مع علي حداد مشيرا إلى وجود بند لحق الامتياز قابل للتجديد بالتراضي بين الأطراف وموافقة الوزارة،
مضيفا في تصريحاته، أن وزارة النقل هي المسؤولة الوحيدة فيما يخص تسيير هذه العقود محل المتابعة وهي من وضعت نموذج الاتفاقية ونموذج لدفتر الشروط.
موصخا أنهه قبل الامضاء عليها يجب أن يكون عليها مؤشرا من لدى مصالح الوزارة، قائلا : لم أمضِ أي عقد امتياز بل امضيت على تجديد العقد وهذا موجود في المادة 9 بالعقد الأصلي، حتى أنه بعد تقاعدي تم تجديده مرة أخرى بموافقة الوزارة الوصية.
وبخصوص المساحة التي كان يستغلها علي حداد بميناء العاصمة، فقد أوضح المتهم أنها عبارة عن قطعة أرضية خصصت وهي تابعة لولاية الجزائر لاستقبال الزفت المستورد، اشتراها حداد في إطار خوصصة المؤسسات سنة 2006.
وخلالها أكد أنه لم يكن مسؤولا، مواصلا المتهم أنه بعدها تم منح حق الامتياز في 2007بموافقة وزارة النقل.
إلا انه وخلال سنة 2012 قام علي حداد بتغيير التسمية من شركة “ايلي راو” إلى شركة “bph”، وخلالها تم مراسلته قام بالموافقة بالإمضاء.
من جهته صرح المتهم غير الموقوف بوجويجة رياض، مدير ميناء مستغانم المتابع بسوء استغلال الوظيفة عمدا تعارض المصالح ومنح امتيازات عمدا غير مبررة، أنه عين كمدير عام بالميناء من 2 ديسمبر 2016.
وبخصوص التهم أكد أن المتهم علي حداد تقدم بطلب الحصول على أرصفة بالميناء والوزارة وافقت على الطلب.
وفي سنة 2016 تقدم عديد الشركات من الخواص والعمومية بنفس الطلب وبعدها اعطينا تعليمة.
القاضي يسأله : كم مبلغ الايتوات أي الحصيلة
المتهم بوجويجة: حسب حركة البواخر كلما تكون الكمية كبيرة تكون المداخيل اكثر اي من 120 إلى 600الف طن في السنة من دون رصيف بالميناء.
من جهته صرح المتهم غير موقوف بواب عبد السلام مدير العام لميناء جن جن، أنه تولى المنصب هذا في أفريل 2015 إلى يومنا هذا وانهم كمؤسسة اقتصادية ليس لهم السلطة المينائية وحق الامتياز تتصرف فيه الوزارة فقط.
وفي رده على سؤال القاضي قال المتهم عندنا 6 متعاملين خواص وعموميين في استيراد الزفت الحديد الزيوت القمح وتتواحد في مساحات تخزين و ليس لأحد الحق استغلال الأرصفة وحق الامتياز المرخص في، 2014 تعدل في،2015في 2018.
ووأضاف لما كنت أنا مسير وحداد كان يستورد 100ألف طن من الزفت على مساحة 2 هكتار والكمية تتراوح ما بين 1الف طن +100 الف طن من الزفت ولذلك رفعنا من قيمة الايتوات من 60 مليون إلى 20 مليار والعقد الذي تم في نهاية 2018 يتعلق بالمساحة المستغلة لتخزين بعض المواد ولم تسلم له المساحة ولم يدخل أصلا إلى الميناء.
