تمكن أمن قسنطينة، من الإطاحة بالمتورطين في قضية فساد مالي كبير على مستوى أحد البنوك العمومية في ولاية قسنطينة.

وحسب بيان أمن الولاية فإن العصابة متكونة من 11 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 37 و71 سنة.

وتتكون من مدراء وإطارات بأحد البنوك الوطنية، الواقع مقره في الولاية، وأصحاب عدة شركات لتوزيع الأدوية وموظفين وخبير عقاري.

وتورط الموقوفون، في قضية فساد مالي كبير تضمنت التلاعب في قروض بنكية تحصل عليها أصحاب شركات توزيع الأدوية، دون ضمانات.

وهذا بتواطؤ من قبل بعض المسرولين في البمك خاصة فيما تعلق بعمليات اسصدار وخصم الكمبيالات وخطوط القرض.

وحسب البيان ذاته، فإن التحقيق استغرق حوالي 4 أشهر بعد استغلال معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة بخصوص هدر أموال عمومية.

وتلاعبات كبيرة في منح القروض مع انعدام الضمانات بين الأشخاص السالف ذكرهم.

وتم تقديم المعنيين، أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن قضايا الإساءة في استغلال الوظيفة، التزوير، تبديد الاموال.

بالإضافة إلى الحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال تأثير سلطة موظف مصرفي، وعدم التبليغ عن جرائم.

وإقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض استغلال والإهمال الواضح المؤدي الى ضياع أموال عمومية.

وصدر في حق 3 منهم إيداع الحبس المؤقت.