مدراء و أميار ورؤساء مصالح أمام الدرك

والمؤسسات التعليمية التابعة لولاية تلمسان و رؤساء المصالح الرئيسية لمفتشيات وفروع تابعة لمختلف الإدارات والمديريات الولائية، بالإضافة إلى بعض رؤساء البلديات ومسؤولي المشتريات، الذين يتعاملون مع مطبعة شهيرة بتموينها لغالبية الإدارات الولائية ومقر الولاية، بعدما أشارت أولى معطيات التحقيق أن أكبر وأشهر مطبعة بتلمسان لم تكن تملك  سجلا تجاريا، رغم طبعها لملايين الوثائق الإدارية الرسمية التي تشكل صلب العمل الإداري لمئات المؤسسات من تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، معسكر والبيض ..

وذكر شهود تم سماعهم من طرف أفراد الدرك الوطني، أن الاستجواب دار حول سبب اقتناء  مسؤولي الإدارات للمطبوعات بدون تقديم طلب شراء، خاصة وأن المطبعة كانت تسير بسجل تجاري خاص بنشاط مكتبة بسيطة فقط.

 وحضر جل هؤلاء منذ الساعات الأولى لصباح أول أمس، أمام الضبطية القضائية لفرقة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بحسب مصادر ”النهار”. التحقيق شمل كافة مدراء المتوسطات الذين يتعاملون مع مطبعة لأحد الخواص، الذي يمول جل المؤسسات التعليمية والبلديات بتلمسان، حيث يعتبر من أكبر المتعاملين في مجال الطبع والأدوات المكتبية .كما أن تلك المطبعة تسجل أرقام أعمال مميزة،

وأضافت ذات المصادر أن العملية شملت استدعاء رؤساء بلديات و مسؤلي مصالح بمقر ولاية تلمسان ومحاسبين. بالإضافة إلى مدراء مؤسسات من ولاياتي عين تموشنت وسيدي بلعباس، كانت لهم علاقة تجارية مع صاحب المطبعة. ولم تتسرب أي معلومات عن طبيعة التحقيق الذي يبقى محاطا بالكتمان والسرية التامة.

 وأفادت مصادر ”النهار أن مقر مجموعة الدرك الوطني عرف طيلة نهار أمس وأول أمس تواجدا لافتا لعدد من المدراء في قطاع التربية والتعليم ومسئولين بمصالح إدارية ومحاسبين ورؤساء مفتشيات للضرائب .

 ووصفت العملية على أنها أكبر استجواب وبحث وتحري تباشره مجموعة الدرك الوطني، بينما لم ترد أي معلومات عن صاحب المطبعة الذي يعتبر من أكبر العاملين في النشاط المكتبي، إذ يمون جل المؤسسات والإدارات والبلديات التابعة لولاية تلمسان. وجزء من المؤسسات بالولايات المجاورة.هذه المصالح والمؤسسات كانت الزبون الأساسي لدى المطبعة الكائن مقرها بمدينة تلمسان ، بما في ذلك البلديات التي تقتني التجهيزات المكتبية والأدوات المستعملة في النشاط المكتبي.

مراجع ”النهار” أكدت أن المحققين استجوبوا المعني بالأمر بعد تفتيش المطبعة والمحلات الأخرى التابعة لها، وحجز بعض التجهيزات من بينها أجهزة الإعلام الآلي التي كان يستخدمها صاحب المطبعة. كما امتنعت عدة مصادر الإدلاء بأي تصريحات رسمية بشأن القضية التي قطعت شوطا مهما من التحقيق خلال 48ساعة الماضية.

 وعلى صعيد التحقيق الجاري لم يتم توقيف أي من الذين استجوبهم أفراد الضبطية القضائية إلى غاية مساء أمس.

ومن غير المستبعد أن يتم توجيه إستدعاءات لعدد من المسئولين المباشرين عن المؤسسات التي طال رؤساء مصالحها الاستجواب نظرا للعدد الكبير الذي وجهت له الإستدعاءات وعلمنا أن قطاع التربية والتعليم الأكثر تلقى للإستدعاءات حيث عاشت مصالحه  حركة غير عادية تستفسر عن  الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إرسالها دفعة واحدة بسرعة لم تترك لأحد مجال التقصي، وأعقبت المداهمة التي عرفها مقر المطبعة والمحل التجاري التابع له والذي يعتبر أكبر مصدر لإقتناء التجهيزات من طرف المؤسسات التي خضع مسئوليها للتحقيق  المتواصل.