مدلسي:التحقيق في قضية تجسس فرنسا على الجزائر ما يزال مفتوحا

كشف أمس وزير الخارجية مراد مدلسي، أنّ ملف قضية التجسس على منشآت وهياكل جزائرية حسّاسة لصالح فرنسا لايزال مفتوحا إلى غاية اتضاح الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية، رغم فصل العدالة نهائيا في الموضوع. وأوضح مدلسي في رده على أحد الأسئلة المتعلقة برد فعل السلطات الجزائرية، من قضية الجوسسة التي تعرضت إليها منشآت إدارية وأمنية وعسكرية منتصف سنة 2009، أن الموقف الدبلوماسي في القضية، كان سابقا لفصل العدالة في الموضوع مطلع الأسبوع الجاري، في إشارة منه إلى تنديد الجزائر بهذا الإنتهاك الخطير الذي وقعت فيه القنصلية الفرنسية بولاية عنابة، فور اكتشاف الجريمة، والذي سارعت السلطات الفرنسية حينها إلى تكذيبه على لسان الناطق الرسمي باسم خارجيتها. وأضاف مدلسي في سياق مواز؛ أن السلطات الجزائرية أبقت الملف مفتوحا إلى حين اكتشاف خلفيات التجسس والأهداف الدقيقة المراد بلوغها من ورائها، دون التطرق إلى تفاصيل أكثر باعتبارها تندرج ضمن صلاحيات هيئات أخرى -على حد قول مدلسي-. يذكر أنّ العدالة الجزائرية أدانت الخميس المنصرم ثلاثة أشخاص بـ 10سنوات سجنا نافذا، بتهمة ”التجسس والخيانة” في قضية مرتبطة بأمن الدولة، كما تم إصدار حكم بـ 6 أشهر حبسا، مع وقف التنفيذ ضد امرأة متورطة في هذه القضية، بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، بعدما التمست النيابة في هذا السياق؛ تسليط عقوبة الإعدام ضد المتورطين الثلاثة و5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمة الرابعة. وتعود وقائع القضية إلى شهر جويلية من العام 2009، عندما توجّه المسمى خميسي بوشرمة 41 سنة، بدون مهنة، إلى مصالح أمن ولاية الطارف للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق بأمن الدولة. وكشف المعني للشرطة علاقاته مع تمثيلية دبلوماسية أجنبية، حيث أقرّ بأنه قدم لها وثائق وصورا لمواقع إستراتيجية وأمنية. وخلال شهادته؛ ذكر اثنين من مساعديه ”ب.ك” و”ح.ر” اللذين لم يتأخرا في الإعتراف بالوقائع المنسوبة إليهما في هذه القضية. وحسب قرار الإحالة؛ فإن خميسي بوشرمة، اتفق مع دبلوماسي أجنبي على مهمة تتمثل في تمثيل دور عسكري والإدلاء بتصريحات كاذبة بخصوص قضية اغتيال 7 رهبان بتبريحين، من طرف جماعات إرهابية.