مديران ولائيان للنقل تحت الرقابة القضائية في قضية فساد

القضية فجّرها مدير النقل الجديد بالبرج.. و40 مشتبها فيه وشاهدا مثلوا أمام النيابة

 التحقيقات كشفت عملية تزوير واسعة وتعاطي رشاوى.. وموظف بالمديرية أودع الحبس

اهتزت مديرية النقل بولاية برج بوعريريج على وقع فضيحة تزوير جرّت 40 شخصا أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج، حيث تم وضع مديرين تنفيذيين سابقين تحت الرقابة القضائية برفقة موظفين بالمديرية، بالإضافة إلى مواطن اعترف بتقديم رشوة، وهذا بعد إحالة المشتبه فيهم من طرف وكيل الجمهورية للمثول أمام قاضي التحقيق.

الفضيحة بدأت خيوطها تنكشف بمجيء المدير الجديد للنقل، حيث كان يتم تسيير المديرية بالنيابة، ومباشرة بعد تنصيبه اكتشف المدير الجديد حالة فوضى واختلال كبير في عملية منح رخص «الطاكسي»، مما دفع به إلى البحث والتنقيب في الملفات، ليكتشف بأن المديرية تنام على فضائح كبيرة أبطالها موظفون استغلوا حالة الفراغ للعبث بملفات رخص «الطاكسي»، التي صارت تمنح وفق المحسوبية والرشوة والتزوير.

وبعد إبلاغ الجهات المختصة بدأت عملية التحقيق في القضية، وبدأ التدقيق في الملفات الواحد تلو الآخر، ليتضح أن 30 ملفا كانت مزورة وتحصل أصحابها على رخص بطرق غير قانونية، ليتم فيما بعد مباشرة التحقيق والاستماع لكل الأطراف، حيث استمعت النيابة لأكثر من 40 شخصا أغلبهم أصحاب سيارات أجرة للنقل الحضري بمدينة برج بوعريريج، ومن بينهم ثلاثة موظفين بمديرية النقل لولاية برج بوعريريج ومديران تنفيذيان سابقان.

وقد قدمت فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، نهاية الأسبوع الماضي، الأطراف  البالغ عددهم 40 شخصا أمام نيابة المحكمة، بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتزوير رخص تصدرها إدارة عمومية وتسليمها لشخص غير مرخص، والنصب والاحتيال وقبول مزية غير مستحقة مع تهمة إزالة وثائق عن طريق الغش.

وتفجرت القضية بعد اعتراف أحد سائقي سيارات الأجرة بأنه منح رشوة مقابل الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، مقابل وضع رخصة مجاهد مزيفة أو منسوخة بملفه الذي لا يحتوي على تلك الوثيقة، وبينت التحقيقات أنها نفس الطريقة التي تمت على مستوى باقي الملفات، مما دفع إلى التحقق منها جميعا والوصول إلى العدد الإجمالي البالغ 30 ملفا.

وبعد الاستماع إلى الأطراف، اعترف أحد المتورطين بأنه كان يتلقى رشاوى مقابل ما يفعله، وأضاف أنه كان يتقاسم المبالغ المالية مع شركائه من باقي المتهمين، ومن بينهم مديرون تنفيذيون سابقون تم وضع اثنين منهم تحت الرقابة القضائية، وتم إيداع موظف واحد رهن الحبس، مع وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية، في انتظار مثول الجميع أمام المحكمة بالتهم المذكورة، في واحدة من أكبر الفضائح التي تهز إدارة مديرية النقل.