مديرا وكالتي شرشال وبوزريعة والمدير الجهوي ببنك ANB دعّموا عاشور عبد الرحمن
مازالت فضيحة عاشور عبد الرحمن مبهمة ومعلقة باستجواب المتهمين الذين أجمعوا كلهم على الإنكار والتهرب من تحمل المسؤولية ليواصل قاضي محكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان، أمس، في اليوم الرابع من المحاكمة الاستماع إلى باقي المتورطين في اختلاس مبلغ 0012مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بتواطؤ من مديري وكالتي بوزريعة وشرشال.هذا ما يحاول كشفه القاضي باستجواب المجموعة الثانية من بين ست مجموعات تم تقسيمها تسهيلا لإجراءات المحاكمة والاستيعاب. المدعو ”د.أحمد” مدير جهوي بالبنك الوطني الجزائري بالقليعة وهو ثاني متهم بالمجموعة الثانية متابع بجناية تنظيم جماعة أشرار وجنحة اختلاس أموال عمومية أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا وأخلى مسؤوليته من الجريمة مصرحا أنه بحكم كونه مسؤولا عن وكالة القليعة مكلفا بالقروض فقد باشر تحقيقاته في ملف الزبون، عاشور عبد الرحمان، من خلال تحصيل ديونه عبر وكالة عين البنيان التي تؤكد أن مصدر تحويل الأموال كانت من وكالة شرشال بعدما أقدم عاشور عبد الرحمن على تسوية وضعيته معهم فيما يخص 160 مليار دينار، مشيرا إلى سلبية تقارير المفتشية التي أكدت انعدام أي تلاعبات أو اختلالات في حساب الزبون خاصة بعد اتصال المفتش الجهوي بالبليدة يحث على تقديم يد المساعدة لعاشور عبد الرحمان سنة 4002 كونه زبونا مهما للبنك، ليستفسره القاضي عن سبب العثور على جواز سفره في مكتب عاشور عبد الرحمان ليجيبه قائلا أنه قدمه له في إطار المساعدة لتسهيل مهمة الحصول على ”الفيزا” للسفر إلى فرنسا بحكم علاقاته الواسعة وواصل القاضي طرح أسئلته حول عدم قدرته اكتشاف الثغرة المالية نظرا لمنصبه الحساس في مراقبة الحسابات ومنح القروض مجيبا بأن تلك الصكوك تم توطينها من دون علمه، وفي خضم مساءلة المتهم من طرف القاضي تم توضيح أن وكالة شرشال تعد الأولى من حيث تحويل الأموال المختلسة موضحا سر التقارير المزورة التي أوهمت بصحة العمليات والتحويلات المالية معتمدا في ذلك على الدعم الذي تلقاه الزبون عاشور عبد الرحمان من طرف المدير الجهوي بالبليدة لأهميته أنه من المستحيل ارتكاب جريمة اختلاس مبلغ 21 مليار دينار من دون تواطؤ مديري الوكالات الخاصة بالصكوك غير المدفوعة، محملا المسؤولية لمديري كل من وكالتي شرشال وبوزريعة. وفي إطار آخر، تم الدخول إلى المجموعة الثالثة وأخذ أقوال المتهم السابع ”س.ب” صهر عاشور عبد الرحمن بدوره فند التهمة غير أن حنكة القاضي جعلته يستفسره عن حسابه الذي استخدم لتمرير الشيكات واختلاس أموال البنك مجيبا بأن له عملية واحدة مع شركة ”ناسيونال أ+” وقبض من خلالها مليارا و800 مليون سنتيم حيث أكد أنه لم يهرب من الجزائر ولم يرفض قرار تسليمه في المغرب يوم اكتشاف الجريمة بتاريخ 12 أكتوبر 2005 وإنما خاف من زجه في الحبس وهو بريء.
