مديرة التربية أمام القضاء في قضية غلق ثانوية عبد القادر ساردو بتيسمسيلت
أسند وكيل جمهورية محكمة برج بونعامة، إلى جهاز الضبط القضائي أمر سماع أولياء تلاميذ ثانوية الشهيد “عبد القادر ساردو”.
في ملف طُرح أوائل شهر جويلية إتَهموا فيه مديرة التربية “س.إ ” بسوء استغلال الوظيفة والإنحراف بالسلطة والتصريح الكاذب .
وتولت النيابة تحريك القضية بناء على عريضة ممهورة بتقرير عن وزارة الصحة ينفي إدعاء مسجلا لمسؤولة القطاع حول إكتشاف حالات مرضية وسط مؤطرين وتلاميذ.
مصدرها مادة “الأمونيت” المستعملة في إنجاز الثانوية ذات البناء الجاهز حيث إقتَرحت المديرة “طبيبة الأوبئة” غلقها موسم 2018-2019 وإخراج ثانوية أحمد بن يحي الونشريسي من الخدمة على المزاعم نفسها.
وكانت إفتتاحية السنة الدراسية شهر سبتمبر، عرفت إحتجاجات تعثرت في منع إفراغ “عبد القادر ساردو” من 440 تلميذا حُشروا في اقسام ثانوية “العقيد لطفي” و”الشاذلي بن جديد”.
تولد عنه إكتظاظ وتدهور في أوضاع التمدرس وتوجيه عدد كبير من الطلبة نهاية السنة نحو الحياة العملية مع إخفاق زهاء 60 تلميذا في الإمتحانات الإستدراكية.
وطالب الأولياء إستدعاء “محمد سعدات” نائب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ورئيس المكتب الولائي لسماعه لدى المحكمة ممثِلا شرعيا عن كتلتهم لقطع الطريق أمام أية منظمة قد تغرر بها المديرية وتدفعها إلى تقديم تقرير مضاد.
وأضافوا أن أدنى تصرفٍ طائش سيحتم عليهم جر المزيد من الأشخاص المتواطئين نحو العدالة بجرم تغيير الوقائع وتزويرها.
ويأتي هذا مع إشارتهم إلى أطرافٍ خارجية كُلفت بتهشيم النوافذ والقيام بأعمال تخريبية في أجزاء من هيكل ثانوية “عبد القادر ساردو”.
مع بداية النشاط القضائي في الملف لإستباق جدولته بمحاضر وصور مفبركة تدعم موقف المديرة حسبهم، ثم إن الولاية يضيفون لم تقف على ايفاد لجنة تحقيق منذ بداية الإنتفاضة ضد القرار “المتهور”.
وحتى بعد خروج الدكتور “مراد حراشيف” رئيس مصلحة مكافحة الأوبئة والطب الوقائي مفندا تصريحات “ستوتي” ببيان الإختلاف العلمي في تهديد مادة “الأمونيت” لعمال ورشات إنتاج الصفائح.
وضعف الطرح بالنسبة لتلاميذ الثانوية متبوعا بتكذيب وزير الصحة السابق جاء في فقرة أجوبة على سؤال أحد نواب الغرفة السفلى في موضوع ذي علاقة.
وفيما يبدو أن مديرة التربية ورطت نفسها للمرة الثانية بعد فضحية بيع أوراق الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات المحبوسة على طاولة التحقيق.
كواحدة من ملفات الفساد الجديدة في القطاع ستبدا متاعب هذه الأخيرة إلى جانب رئيسي مصلحة متابعين أمام محكمة تيسمسيلت في قضايا من بينها شبهة التزوير .
