مديرية التجارة بالمدية تسخر 1201 متعامل لمداومة عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع
جنّدت مديرية التجارة لولاية المدية، 1201 متعامل اقتصادي بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة عيد الفطر المبارك لسنة 2022.
وذلك من اجل ضمان السير الحسن للمرافق العمومية، خلال هذه المناسبة، والسهر على ضمان المداومة واستمرار الخدمات.
و لحرص على تموين السوق بالمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخبز،الفرينة،حليب،
وقود،خضر وفواكه،جزارة،تغذية عامة وتصليح العجلات.
أين تم تسخير 1201 متعامل اقتصادي ليومي عيد الفطر المبارك،مع تسخير 1201 متعامل لعطلة نهاية الأسبوع.
بالإضافة الى ذلك تم تسخير 216 مخبزة،494 محل للتغذية العامة،484 نشاط آخر ،الى جانب 4 مطاحن و3 ملبنات.
ومن أجل متابعة مدى تطبيق هذه التسخيرات يضيف بيان المديرية، تم تكليف 45 عون رقابة لضمان مراقبة احترام التجار لمخطط المداومة.
طالع أيضا: تجنيد 3690 تاجر و 480 مخبزة لمداومة عيد الفطر بالعاصمة
جنّدت مديرية التجارة لولاية الجزائر، 3690 تاجرا خلال مداومة يومي عيد الفطر المبارك. بالإضافة كذلك إلى 480 مخبرة لضمان تموين العاصميين بالمواد الأساسية.
وحسبما أفاد به ممثل مديرية التجارة العياشي دهار في تصريح “لـوأج”، فإن مداومة التجار بالعاصمة بمناسبة يومي العيد، تأتي بموجب قرار صادر عن والي ولاية الجزائر تحت رقم 2861 مؤرخ في 14 أفريل الجاري. حيث تم تجنيد 3690 تاجر للمداومة من أصل 6536 تاجر مسجل بولاية الجزائر. أي بنسبة 57 بالمائة. وكذا 480 خباز من أصل 651 خباز مسجل بالعاصمة.
وبخصوص عدد التجار المختصين في بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه المسخرين ليومي العيد، فيقدر بـ 1647 تاجر من أصل 3088 تاجر مسجل. فيما يبلغ عدد التجار المسخرين بخصوص نشاطات اخرى “المقاهي والمطاعم ومحلات التبغ والحلاقة والقصابة وغيرها” 1548 من أصل 2780 تاجر مسجل.
وأضاف دهار، أنه بخصوص المطاحن، فقد تم تسخير يومي العيد 7 مطاحن من أصل 9 متواجدة بالعاصمة. فيما تم تجنيد كل الملبنات العمومية والخاصة المتواجدة بولاية الجزائر والتي يبلغ عددها 8 ملبنات.
172 عون رقابة لضمان إحترام المداومة وعقوبات صارمة للمخالفين
كما أشار دهار، إلى أنه تم تسخير 172 عون مختص في قمع الغش. وكذا مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية يومي العيد. لمتابعة مدى تنفيذ مخطط المداومة وذلك من خلال 68 فرقة.
كما أضاف أنه وحسب قرار صادر عن والي ولاية الجزائر تحت رقم 2861 ينص على أنه “يتعرض التجار والمتعاملون الاقتصاديون المعنيون بالمداومة والذين لم يحترموا هذا الالتزام إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 30 الف دج إلى 300 الف دج”.
وأوضح في نفس السياق أنه يمكن للمدير الولائي للتجارة قبل فرض هذه الغرامة ان يقترح على التاجر المخالف ان يدفع “غرامة صلح” بمبلغ 100 ألف دج في حالة وجود مبرر. مضيفا انه في هذه الحالة لا يحرر محضر قضائي ولا يتابع التاجر.
وأضاف أن نفس القرار ينص كذلك على انه “في حالة العود فإن التاجر المخالف لا يستفيد من غرامة الصلح. ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها قانونا “ما بين 30 ألف دج و300 ألف دج”. حيث يصدر الوالي زيادة على الغرامة المالية قرارا بغلق المحل لمدة 30 يوما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
