مديرية التعليم والتكوين المهنيين لولاية الجزائر تبرم 12 اتفاقية شراكة مع مؤسسات اقتصادية
أبرمت مديرية التعليم و التكوين المهنيين بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2014 نحو 12 إتفاقية شراكة مع مؤسسات إقتصادية تسمح بإستفادة الطلبة المتربصين لديها من تكوين تطبيقي ميداني لدى تلك المؤسسات حسبما علم اليوم الأحد عن زقنون أحمد مدير القطاع.وأوضح زقنون لوكالة الأنباء الجزائرية أن إبرام تلك الإتفاقيات يهدف إلى “التطبيق الميداني ” للسياسة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية و الرامية إلى وضع “خريطة تكوين مكملة و متماشية مع متطلبات سوق العمل “. ومن شأن هذه الاتفاقيات-كما قال- أن تساعد الطلبة المتخرجين من معاهد و مراكز التكوين و التعليم المهنيين على إكتساب خبرة في المجالات التي يزاولون فيها دراستهم كما ستمكنهم أيضا حسب الامكانات المتاحة من الحصول على فرص عمل بنفس تلك المؤسسات التي تعاني من “شح اليد العاملة المؤهلة” في العديد من التخصصات. وأكد زقنون أن “التكوين حسب الطلب” يشكل استراتيجية جديدة تعمل بمقتضاها مديرية التعليم و التكوين المهنيين لمواجهة “النقص المحسوس” في اليد العاملة المتخصصة مبرزا مثالا عن ذلك النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة في المهن و الحرف المتعلقة بشعبتي البناء و الأشغال العمومية و التي تعد من بين المجالات الأكثر إمتصاصا لليد العاملة بالنظر إلى الورشات الكبرى والمشاريع المختلفة التي يتم إنجازها عبر الولاية.وعن التخصصات التي توفرها مختلف مؤسسات القطاع للطلبة بولاية الجزائر أوضح زقنون أنها تشكل 80 بالمائة من أصل 422 تخصص التي تضمها مدونة التكوين عبر نمطي التكوين المهني و الاقامي , و هناك مسعى لتوفير كل تلك التخصصات في آفاق سنة 2015.وأضاف أن توفير كافة التخصصات التي تضمها هذه المدونة سيصبح ممكنا بعد إستلام مختلف المشاريع التي سيتدعم بها القطاع و المتمثلة في إستلام معاهد و مراكز جديدة على غرار إستلام منشأتين جديدتين قريبا فيما تجري أشغال دراسة إنجاز 3 مؤسسات إضافية مع إتمام أشغال التوسعة التي ستشمل إقامة ورشات و أقسام جديدة عبر 25 مؤسسة تكوين و ذلك قبل نهاية سنة 2015 ما سيسمح برفع قدرة إستيعاب تلك المؤسسات إضافة إلى فتح تخصصات أخرى جديدة. وكشف زقنون أحمد عن تخصيص غلاف مالي بقيمة إجمالية فاقت 70 مليار دج لإتمام أشغال المشاريع المشار إليها. يشار أن الحظيرة البيداغوجية لقطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية الجزائر تضم نحو 35.000 مقعد بيداغوجي موزع عبر 80 معهد و مركز و ملحقة تضاف إليها مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تعتمد نظام التعليم و التكوين المهنيين من خلال الاعتماد الممنوح لها و الممثلة في نحو 183 مؤسسة.
