مديرية حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: قضية الـ 39 حراق ليست رسمية

أكدت مديرية حقوق الإنسان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 بوزارة الخارجية، أن قضية الـ39 ”حراڤ” الذين يقبعون في السجون التونسية هي قضية غير رسمية، حيث لا يوجد أي دليل ولا تتوفر أي وثائق تثبت ذلك.وقال مسؤول بمديرية حقوق الإنسان بوزارة الخارجية رفض الكشف عن هويته لـ”النهار”، أنه ليس من صلاحيات مصالحه التكفل بقضية الحراڤة الجزائريين المسجونين في تونس لأنها تبقى غير رسمية لغياب الأدلة.من جهة أخرى، أعربت عائلات الحراڤة عن استيائها من تصرفات بعض الأطراف التي لازالت لحد اليوم غير مبالية بالوضعية التي يقولون أنها كارثية خاصة بعد ورود معلومات من طرف ”حراڤ” حاول الوصول إلى تونس عن طريق البر وألقت الشرطة التونسية القبض عليه وزجت به في السجن، أين التقى بالحراڤة الـ39 حسب ممثل عائلات الحراڤة الذي أورد الخبر لـ”النهار” أمس.

حسب ذات المصدر، فإن ممثلين من عائلات الحراڤة سيتنقلون خلال اليومين القادمين إلى ولاية تلمسان من أجل التحدث مع هذا الشخص خاصة وأن رئاسة الجمهورية تكفلت بهذه القضية أثناء تجمهر 39 عائلة بمقر رئاسة الجمهورية وطلبت منهم تزويدها بكافة المعلومات التي من خلالها يمكن تقديم مساعدات أكثر.ويؤكد المتحدث أن الشخص الذي خرج من سجن تونس أكد أنه شاهد مجموعة من المسجونين الجزائريين الذين ألقت عليهم الشرطة التونسية القبض في الجهة البحرية التونسية ووضعتهم في السجن بتهمة الاشتباه في الانضمام إلى جماعات إرهابية.