مدير أملاك الدولة لعين تموشنت متورّط في منح منطقة غابية لمرقٍ عقاري!
ناقشت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، قضية تبديد أموال الدولة، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة، المشاركة في تبديد أموال الدولة وفي منح امتيازات غير مبررة، وهي القضية المتابع فيها ستة متهمين، ليلتمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة المدانين، والذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهم مدير أملاك الدولة ومتهمة، إضافة إلى متهم معاقب بسنتين حبسا نافذا، مع إلغاء براءة البقية، وهما موظفان في مديرية أملاك الدولة وإدانتهما من جديد عن الأفعال المتابعين بها.
وعن صفة الماثلين للمحاكمة، فهم على التوالي مدير أملاك الدولة لولاية عين تموشنت، ورئيسة مصلحة الخبرة والتقييمات، مفتش في مديرية أملاك الدولة، رئيس مفتشية أملاك الدولة ببلدية “بني صاف” ومرقٍ عقاري، مع الاشارة إلى أن متهما آخر تخلف عن جلسة المحاكمة، ويتعلق الأمر بوالي ولاية عين تموشنت السابق “ح.ت أحمد”، فيما تنصبت طرفا مدنيا في قضية الحال كل من ولاية عين تمن بين المتواطئين معه رئيسة مصلحة الخبرة والتقييماتموشنت والخزينة العمومية ومجمع “مناجم الجزائر”.
وحسب ما كشفته مناقشة الوقائع، فإن توجيه الاتهام لمتهمي قضية الحال، كان بناءً على رسالة مجهولة وردت الهيئات المختصة ضد الأمنية العامة لبلدية “بني صاف” بشأن الاستيلاء على عقار ملك للدولة ومنحه بطرق مشبوهة إلى شركة ترقية عقارية لتشييد مشروع سكني يضم 1800 شقة، ورغم صدور فيما بعد حكم قضائي مؤيد بقرار مجلس القضاء بإلغاء استفادة المرقي العقاري، إلا أنه واصل أشغال تجسيد مشروعه، لتقود التحقيقات إلى كشف تورط الماثلين للمحاكمة.
وعن مواصفات العقار الذي تبلغ مساحته خمسة هكتارات، يتواجد وسط مدينة “بني صاف”، شطر منه منطقة غابية، فيما يضم مقر مجمع “مناجم الجزائر”، وكذا سكنات اجتماعية تخص عماله، وبنايات آيلة للسقوط، منها ابتدائية وثانوية، فيما حدد سعر المتر المربع بـ 12 ألف دينار، وهو سعر منخفض بالنظر إلى خصوصية موقع العقار.
وفي ردهم على الأفعال المتابعين بها، نفى المتهمون تورطهم في ارتكابها، فالمرقي العقاري صرح أنه كان يتقرب من والي الولاية في كل خرجاته ويطرح عليه انشغاله للحصول على أرض لإنجاز مشروعه السكني، ليرد عليه بتقديم طلب، وهو ما فعله، معترفا بعدم امتثاله للحكم القضائي بإلغاء استفادته، وفيما أنكرت المتهمة منحها أي وثيقة للمرقي العقاري، صرحت أنها وقّعت على الوثائق التي وردت إلى مكتبها، والتي كانت تتحدث عن قطعة أرض فارغة، حتى أنها لم تشارك في اجتماعات منح العقار للمرقي.
ومما جاء في مرافعات دفاع المتهمين، أن العقار كان مهملا منذ السبعينات، مما جعله يتحول إلى وكر للفسق والدعارة، وبالنسبة للسعر المعتمد، فقد تلقى موظفو مديرية أملاك الدولة تعليمات بمراعاة السوق في تقديم قيمة العقار، حسب خصوصية البلدية والولاية، وعن سكنات مجمع “مناجم الجزائر”، فقد تنازل عنها، والذي كان محل تصفية، وأضاف دفاع المرقي العقاري، أن هذا الأخير دفع مبلغ 40 مليارا من أجل الحصول على الأرض التي كان سيبني عليها مشروعا سكنيا ومركز علاج.
