مدير الإدارة المحلية السابق و”سكريتيرة” ورئيس مصلحة في الولاية أمام العدالة بأم البواقي

متهمون في قضية التلاعب بوصولات البنزين الموجهة لحافلات ترحيل الأفارقة

التمس ممثل النائب العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي، تشديد العقوبة لمدير الإدارة المحلية لولاية أم البواقي السابق القابع بالمؤسسة العقابية، لإدانته بـ 4 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الجنح بأم البواقي، في أعقاب متابعته بتهمة متعلقة بالتزوير والاختلاس  وتبديد أموال عمومية، كما التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة الجزائية والإدانة لكل من رئيس مصلحة بالولاية بعد متابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة والتزوير، و”سكريتيرة” مدير الإدارة، بعدما تمت متابعتها بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وبرأتهما المحكمة الابتدائية من التهم الموجهة لهما، بعدما تورط هؤلاء المتهمون في قضية فساد تعود إلى نهاية سنة 2018، بعد اكتشاف تلاعب في قضية دفاتر ووصولات البنزين الخاصة برحلة نقل الرعايا الأفارقة على متن أكثر 30 مركبة من أم البواقي إلى ولاية تمنراست، حيث تم استهلاك عدد كبير من الوصولات التي بلغت قيمتها إلى أكثر من 350 مليون سنتيم، وهي ثغرة مالية تمت تغطيتها بوثائق مزورة، تم اكتشافها عند تسليم المهام بين “الدال” القديم و”الدال” الجديد، ومن ثم انطلقت التحقيقات الأمنية والإدارية التي أسفرت آنذاك عن إيداع مدير الإدارة المحلية الحبس برفقة رئيس مصلحة، قبل أن يتم الإفراج عن هذا الأخير، فيما وضعت “السكريتيرة” تحت الرقابة القضائية.

وعند محاكمتهم من طرف محكمة أم البواقي، أدين “الدال” السابق بـ 4 سنوات، واستفاد من البراءة رئيس المصلحة و”السكريتيرة”.

المتهمون مثلوا مجددا أمام محكمة الجنح بمجلس القضاء، وتم استجوابهم جميعا من طرف قاضي الأحكام، في انتظار الفصل في القضية في الأيام القليلة القادمة.