مدير التشريفات السابق بإدارة السجون يعترف باختلاس 6 ملايير

رافع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رقاد عبد الرحيم، نهاية الأسبوع المنصرم، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية من لجنة الخدمات الإجتماعية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي قاربت الـ10 ملايير سنيتم، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية المتابع من أجلها مسؤول التشريفات بالمديرية الذي كان يعمل في وقت مضى محاسبا بصندوق الخدمات الإجتماعية.

واصفا وقائع القضية بـ”الخطيرة”، قائلا أن المتهم المدعو ”خ.ب” ومنذ الوهلة الأولى اعترف بالجرم المنسوب إليه واختلاسه لمبلغ 15 مليون و150 ألف دينار جزائري، مؤكدا أنه وبعد تعميق التحريات والتحقيقات القضائية وإجراء ثلاث خبرات أصلية وأخرى تكميلية ثبت أن المبالغ المختلسة من طرف مسؤول التشريفات تفوق بكثير تلك المعترف بها، إذ حددت المبالغ المختلسة بـ63 مليونا و780 ألف دينار جزائري، إضافة إلى مبلغ 33 مليونا و464 دينار جزائري، أي ما يفوق الـ97 مليون دينار.  بالموازاة، أكد وكيل الجمهورية في مرافعة دامت أكثر من خمس دقائق أن المتهم برع في عملية الإختلاس، حيث كان يقوم بتحويل المبالغ المالية من رصيد لجنة الخدمات الإجتماعية للمديرية العامة لإدارة السجون إلى رصيده البريدي الشخصي، مضيفا أنه وبالرغم من أن الخبرات أكدت وجود آثار لهذه التحويلات المالية إلا أن المتهم صرح فقط بوجود مبلغ 70 مليون سنتيم في حسابه الشخصي، قبل أن ينوه ويؤكد أن المتهم تهرب من الإجابة عن سؤال مهم وجوهري وهو ”من أمره بالقيام بهذه التحويلات” بحكم أنه لم يتوقف خلال استجوابه من طرف القاضية دربوشي سلوى وممثل النيابة من القول أنه تلقى تعليمات من طرف مسؤولين يعملون بالإدارة، ليشير وكيل الجمهورية أن المتهم حاول تضليل العدالة من خلال رفضه الكشف عن أسماء المسؤولين الآمرين له، ليعود ويؤكد أن ”خ.ب” اختلس ما قيمته 9 ملايير و700 مليون سنتيم حيث أفاد قائلا ”لقد قدمنا كل الأدلة الدامغة على اكتمال جنحة الإختلاس بأركانها المادية والمعنوية إلى جانب جنحة التزوير واستعماله التي ثبتت من خلال اعتراف المتهم الذي صرح أنه كان يزوّر ويقلد إمضاء مسير اللجنة، وفي هذا المقام طالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة الأصلية والمقررة بعشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة، كما التمس تسليط العقوبات التكميلية وفقا للمادة 51 من القانون 0106 المتعلق بالوقاية من الفساد والتي تدعو وتنص على حجز كل العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن الجريمة المتابع من أجلها المتهم ومصادرتها مع الأمر بمصادرة الأموال الموجودة في حسابه الجاري، هذا وأمر وكيل الجمهورية برد الأموال المختلسة والمقدرة بـ97 مليونا و334 ألف و850 دينار.