مدير الدراسات بمديرية السجون أمام قاضي التحقيق في قضية تزوير لنهب العقار

برمج قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة بوفاريك، يوم 19جانفي القادم، لسماع كل من مدير دراسات بالمديرية العامة للسجون «د.م» وصاحب مكتب المسّاحين والمتّارين «ب.م» إلى جانب كاتب عمومي»س.ع» والوريث «ا.س» المتواجد رهن الحبس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وانتحال الوظائف والتصريح الكاذب.

 تفجير ملف قضية الحال -حسب الوثائق التي تحوز «النهار»على نسخة منها– انطلق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها عدد من الورثة لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بوفاريك ضد الأطراف الأربعة سالفي الذكر، وعلى رأسهم قريبهم «ا.س» وهو شقيق الشاكي «ا.م» يتهمونهم من خلالها بالتصرف في عقار خاضع لنظام الشيوع يقع بنواحي منطقة أولاد بلحاج في السحاولة، عن طريق بيعه باستعمال عقود عرفية تم تحريرها عند الكاتب العمومي «س.ع»، وذلك بموجب وكالة مزورة ادعى المدعو «ا.س» أنه تحصل عليها من الورثة الذين منحوه الموافقة على البيع، وعلى أساس تلك الوثيقة أعد صاحب مكتب المساحين والمتارين «ب.م» تقريرا ذكر فيه أن القسمة التي تمت بطلب من الشاكي «ا.م»، على الرغم من أن ذلك الأخير لم يوقع أو يبصم على تلك الوثائق، لتنتقل بذلك الملكية إلى مدير الدراسات بمديرية السجون، وهو ما اعتبره الشاكون تزييفا للوقائع، حيث وجهوا أصابع الاتهام للوريث «ا.س» في خصوص تصرفه في بيع جزء من الأرض المشاع لمدير الدراسات بمديرية السجون، باستعمال عقد عرفي محرر من كاتب عمومي ببئر خادم الذي انتحل صفة الموثق من أجل إبرام هذه الصفقة، كما ساهم أيضا صاحب مكتب المساحين والمتارين في تسهيل قسمة العقار المشاع باستعمال وكالة مزورة –حسب الشاكين– وهو ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في الميراث، خاصة وأن الشاري رفض مغادرة الأرض رغم صدور أمر بطرده منها بحجة أنه يحوز على عقد صحيح، في انتظار ماسيسفر عنه التحقيق بعد سماع كافة الأطراف بالتاريخ المحدد أعلاه  .