مدير الديوان المهني للحليب ينفي وجود أزمة في التموين بغبرة الحليب

نفى مدير الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، محمد الطاهر بن يوسف، وجود أزمة في التموين بالمادة الأولية لحليب الأكياس، “غبرة الحليب”، وأكد توفر مخزون معتبر منذ شهر أكتوبر الماضي، ملمحا إلى أن الأزمة الحالية مفتعلة من قبل المنتجين الخواص.

وأكد أمس  محمد الطاهر بن يوسف، في تصريح لحصة “ضيف التحرير “بالقناة الإذاعية الثالثة ، أن الديوان الذي باشر أعماله منذ جويلية الماضي كآلية عمومية جديدة مكلفة بتنظيم وتموين سوق الحليب وانجاز استثمارات منتجة له محليا بعد حدوث أزمة الحليب الأولى ، استورد كميات هامة من غبرة الحليب تكفي لتغطية حاجيات السوق الاستهلاكية الوطنية والمقدرة عموما بمعدل 08 ألف طن من الغبرة شهريا ، مع إنتاج يومي يصل إلى  06 مليون لتر، تنتج أغلبها المؤسسات الخاصة،  وذهب إلى أن الديوان وفر مخزونا معتبرا منذ شهر أكتوبر الماضي  بإمكانه تغطية الاحتياجات المحددة  إلى غاية ماي المقبل، وأنه يعمل الآن على تدعيم حجم المخزون لتغطية حاجيات سنة 2008 كاملة.
وفي سياق يشكك في صحة احتجاجات المنتجين الخواص على نقص تموينهم بالمادة الأولية وتعويض مستحقاتهم الناجمة عن فارق السعر الحقيقي والمطبق عمليا، أوضح مدير الديوان أن الغبرة المستوردة موجهة أساسا لإنتاج حليب الأكياس، في اشارة إلى استعمال الخواص للمادة في إنتاج أنواع أخرى من مشتقات الحليب كالياوورت  والأجبان وغيرها،  وقال “إننا اتفقنا مع المجمع العمومي للحليب “جيبلي” على تفاصيل عملية التموين والأمور تسير بصورة عادية بعد ضبط حاجياته من المادة الأولية”، في حين تحدث بنوع الاتهام والتشكيك في  تعامل المنتجين الخواص  معه ،ولاسيما من حيث تحديد الكميات المطلوبة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن أسعار الديوان المطبقة منذ اعتماده تأخذ بعين الاعتبار هامش الربح التجاري المطلوب من قبل المنتجين العموميين والخواص دون المساس بالسعر الرسمي المحدد بـ 25 دينار لكيس اللتر الواحد والذي يبقى مدعما من قبل الدولة، حيث يقوم الديوان بتحمل فارق السعر الناجم عن ارتفاعه الكبير في السوق الدولية،  والذي بلغ حسب بعض التقديرات 04 آلاف أورو للطن،ما يعني ارتفاع السعر الحقيقي للتر إلى ما بين 40 و 45 دينار، مشيرا إلى أن التزام الدولة بدفع الفارق والمتمثل في مستحقات المنتجين توقفت فور شروع الديوان في العمل، حيث سيقع عليه تحمل تبعات الفرق، من خلال تزويد المنتجين بالمادة وبأسعار مدعمة.
وكشف محمد الطاهر بن يوسف عن مهمة ثانية كلف بها الديوان، تتمثل في السعي إلى توفير الإنتاج المحلي من الحليب الطازج بانجاز استثمارات ضخمة في تربية الأبقار الحلوب، وذهب غالى حد الحديث عن التصدير مستقبلا،  وأشار إلى وجود دراسات متقدمة مع عدة متعاملين مهتمين بهذا الجانب الإستراتيجي والذي سيمكن البلاد من توفير فاتورة استيراد معتبرة تفوق حاليا الـ 600 مليون دولار سنويا.