مدير القروض بـ«كاب»بنك متهم بتزوير محرّرات تجارية

 تابعت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المدعو «خ.ب»، مدير القروض السابق للشركة الجزائرية للبنك المعروف بتسمية «كاب بنك»، إلى جانب أحد الزبائن، المدعو «ط.ع.ا»، بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، على خلفية شكوى رفعها ضدّهما البنك سالف الذكر، بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدّر بـ145مليون سنتيم  .القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تفجّرت بعد اكتشاف مصفي البنك خلال سنة 2013، ثغرة مالية تقدّر بـ145 مليون سنتيم، سببها امتناع أحد الزبائن عن دفع الديون المترتبة عليه، وبعد أن تم إستدعاؤه، أكد أنه دفع المبلغ المدان به لمدير القروض بالبنك سنة 2005، كما تحصّل على شهادة رفع اليد من قبل «كاب بنك»، وشركة «الريان» للتأمينات، التي هي محل متابعة في قضية الحال. المتهمان وأثناء مثولهما أمام هئية المحكمة، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرّح الزبون أنه اقترض المال من أجل شراء حافلة، وقام بتسديد مبلغ قدره 133 مليون عبر دفعات، وبعدما علم أن البنك ستتم تصفيته قام ببيع مجوهرات زوجته من أجل تسديد ديونه المتبقية المقدّرة بـ111 مليون سنتيم، وفي المقابل منحت له شهادة رفع اليد التي تثبت عملية الدفع لكل المبالغ المترتبة عليه، التي على أساسها تحصل على الوثيقة الثانية من شركة التأمينات، في حين أفاد مدير القروض خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة، أنه قام بمسح ديون الزبون بعدما وعده بتسديدها عن طريق بيعه الحافلة، وعلى ذلك الأساس، سلّمه شهادة رفع اليد حتى يتمكّن من رفع الحجز عليها، ليطالب وكيل الجمهورية في حق المتهمين بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.