مدير النقل لولاية الجلفة يؤكد الزيادة في تسعيرة النقل الحضري غير قانونية وغير شرعية

أكد أمس

مدير النقل لولاية الجلفة في تصريح لـ ” النهار ” بأن التسعيرة التي فرضها مكتب الفرع النقابي للنقل الحضري منذ 15 من هذا الشهر ، غير قانونية وغير شرعية ، مؤكدا بأن النقابة غير مؤهلة قانونيا لاعتماد هذه الزيادة ، باعتبار أن مثل هذه القرارات لها مصالح إدارية مختصة هي التي تدرسها وتقر دراستها وتطبيقها ، وأضاف مدير النقل بأن الفوضى الحاصلة على مستوى خطوط والمحطات ، ترجع إلى عدم تطبيق مخطط النقل بحذافيره ، التي تشترك جميع المصالح من مديرية النقل ومصالح البلدية ومصالح الأمن وكل الهيئات المعنية في إعداده، وأشار المدير في ذات التصريح إلى أن مصالحه سلمت محطات النقل المنجزة ، مؤخرا ، إلى البلدية في اجتماع رسمي ، وإلى حد الساعة لم يسجل فيها إلى نشاط يذكر، لتضحى في متناول التخريب ، ونفس الوضعية مع المحطة الرئيسية التي تحولت إلى سوق فوضي ، داعيا إلى تنفيذ مخطط النقل الذي سيسمح بإعادة الأمور إلى نصابها في حالة تدخل المصالح الأخرى وفرض تطبيقه . وأشار المدير إلى أن مصالحه تتعامل مع أي شكوى من طرف أي مواطن ، داعيا إلى تقرب المواطنين وتسجيل شكاويهم وتظلماتهم في تجاوزات الناقلين ومنها التسعيرة غير الشرعية المطبقة حاليا ، وأضاف المدير في جانب آخر بأن قطاع النقل يخضع للمنافسة ولاقتصاد السوق وهو مفتوح للجميع ، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والموضوعية . من جهة ثانية علمت ” النهار ” بأن مديرية التجارة ، ستشهد في بداية الأسبوع اجتماعا يضم كل الشركاء و المجتمع المدني على اثر  إعلان غير رسمي علق في الشوارع بعث الكثير من علامات الاستفهام وراء قانونية هذا الأجراء الذي فتحت بشأنه مصالح الأمن بالجلفة تحقيقا أمنيا ، ويضم أيضا الناقلين و مديرية النقل التي عملت على  احتواء  الوضع الذي خلقته هذه الزيادة ، خاصة مع تهديد العديد من جمعيات الأحياء والمئات من المواطنين للاحتجاج على هذه الزيادة التي أحرقت جيوبه دون تبرير قانوني .