مدير سوناطراك يجهل قانون المجمّع

رفضت محكمة «ميلانو»، رسميا، طلب تأسس الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» كطرف مدني فيما يعرف بفضيحة «سايبام سوناطراك»، وذلك بسبب تقديم الطلب من طرف الرئيس المدير العام للمجمع عوض مجلس الإدارة، وهو الذي يتناقض مع القانون الإيطالي. وقد يتسبب خطأ «سوناطراك» في إتمام الإجراءات وضياع الأموال التي كانت ستعوض لصالح المجمع في حال تم التأسيس كطرف مدني وإدانة المتهمين في القضية، فهل يعلم الرئيس المدير العام للمجمع تبعات هذا الخطإ الفادح في الإجراءات، والذي يكلف الملايين من الدولارات في عز الأزمة التي تعيشها الشركة؟.