مدير عام أسبق بمديرية الصرف في بنك الجزائر يخضع شركاته لرقابة الصرف من دون التصريح بوظيفته
أفادت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أحال ملف المدير العام الأسبق لمديرية الصرف ببنك الجزائر على المحاكمة، بعدما اشتبه في تورطه في تهمة إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والتصريح الكاذب، وذلك عقب توليه مهمة رقابة الصرف على شركاته مع عدم التصريح بوظيفته كمدير في العقود التوثيقية.وحسب ما كشفه ذات المصدر من معلومات، فإن المشتبه فيه كانت لديه شركات رفقة أولاده، من بينها شركة نقل المرضى إلى الخارج وشركة «جي بي أس » الخاصة بالتموقع الجغرافي للمركبات، زيادة على وظيفته كمدير عام لمديرية الصرف ببنك الجزائر، حيث كان يخضع شركاته لرقابة الصرف على مستوى مديرية الصرف ببنك الجزائر وهو يترأسها من دون التصريح بوظيفته كمدير في العقود التوثيقية، وكانت تستفيد من قروض بنكية بطريقة غير قانونية، وهو ما يتنافى والالتزامات الخاصة بين مهامه كمدير عام وبين امتلاكه لأسهم وقيامه بوظيفة مشرف على شركات خاضعة لمديرية الصرف، حسب ما ينص عليه القانون. تجدر الإشارة إلى أن الشركات ضمت أسماء أولاده إضافة إلى اسمه، مع التستر على وظيفته كمدير عام بمديرية الصرف في بنك الجزائر، وهو ما حاول المتهم إنكاره خلال التحقيق. لتبقى القضية رهن المداولة إلى غاية الفصل فيها نهاية الشهر الجاري.
