مدير عام «موبيليس» يقاضي موظفا بتهمة تسريب رقم هاتفه للمخابرات!

الموظف مثل أمام محكمة الدار البيضاء بتهمة إفشاء أسرار مهنية

وجهت، أمس، محكمة الدار البيضاء، تهمة إفشاء أسرار مهنية لموظف مختص في نظام الإعلام الآلي بمؤسسة «موبيليس»، وذلك بعد منحه رقم هاتف الرئيس المدير العام لمؤسسة «موبيليس» للمكلف بالأمن العسكري.

مستغلا خبرته في المجال ودخوله خلسة للنظام المعلوماتي للمؤسسة. وتعود وقائع القضية لتاريخ 15 ديسمبر 2016، قدم الرئيس المدير العام لمؤسسة «موبيليس» إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء.

 تفيد تلقيه مكالمة من شخص مجهول لم يسبق أن تعامل معه أو سلمه رقم هاتفه النقال، تبين أنه المكلف من الأمن العسكري بإجراء تحقيق حوله مباشرة، بعد تقلده حديثا منصب الرئيس المدير العام لـ«موبيليس»، وأنه يرغب في التوصل إلى هوية الشخص الذي قام بتمكينه من رقم هاتفه.

لتكشف التحريات أنه موظف بالشركة له خبرة في مجال الإعلام الآلي، الذي تمكن من التسلل إلى النظام المعلوماتي للشركة عن طريق الرقم السري الذي بحوزته واستخراج رقم هاتف الرئيس المدير العام ومنحه للمكلف بالأمن العسكري.

وهو التصرف الذي اعتبره الضحية بغير القانوني، حسب النظام الداخلي للمؤسسة، والذي يمنع منح أرقام المسؤولين بالمؤسسة من دون الخضوع لمجموعة إجراءات.

وعليه، تم إلقاء القبض على المتهم الذي تم التحقيق معه وإحالته على المحاكمة بتهمة إفشاء أسرار مهنية.

وقد أنكر المتهم خلال محاكمته، أمس، ما نسب إليه، معتبرا تصرفه بالعادي كون تحقيقات من هذا النوع تجرى بشكل دوري، خاصة حول الشخصيات التي تتقلد مناصب حساسة، وأنه يوم الوقائع اتصل به المكلف بالأمن العسكري وطلب منه الرقم الخاص بالرئيس المدير العام.

بعدما بلغه أنه بصدد إجراء تحقيق روتيني حوله، وأنه منحه رقم الإدارة العام وليس الرقم الشخصي للرئيس المدير العام على ورقة من دون أن يدخل إلى النظام المعلوماتي للشركة.

انطلاقا لما طلب منه في إطار إجراءات التحقيق المنجزة من قبل مديرية الأمن العسكري، وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم مع 50 ألف دج غرامة مالية.