مدير مؤسسة التجارة للغرب أمام محكمة وهران اليوم

تفتح اليوم محكمة الجنح بالصديقية ملف اختلاس أموال عمومية وإتلاف سندات رسمية بمؤسسة التجارة للغرب “إينابال” والتي تورّط فيها 7 إطارات وموظفين، منهم مدير المؤسسة المعزول مؤخرا (ب. م)، وهي القضية التي فجّرها رئيس قسم المنازعات القضائية بأكبر مؤسسة لتأجير الشاحنات والمخازن عبر الوطن السيد مصطفى محدد. وتشير الوثائق القضائية التي هي بحوزتنا إلى أن القضية التي تأجلت مرتين بمحكمة وهران لعدم استكمال إجراءات التحقيق واستكمال كافة عناصر الجريمة، وضع كل المتورطين فيها تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق للغرفة الخامسة لمحكمة الصديقية بعد إعطاء التكييف القانوني وتحديد المراكز القانونية التي ستضم العديد من الشهود، منهم رئيس قسم المنازعات. ولقد تمكنت الغرفة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي بوهران من إماطة اللثام عن الفساد المالي الذي كان أبطاله إطارات وموظفين بالمؤسسة وذلك في 27 أفريل 2006 بعد الشكاوى التي قدّمها السيد محدد لدى مصالح الأمن، بعدما طفح الكيل بهذه المؤسسة الضخمة التي أسست في 1 فيفري 1998، بناءً على نظام جديد حوّلها إلى مؤسسة ذات طابع تجاري “أورل”. ولقد حررت بناءً على هذه القضية 3 خبرات قضائية حدّدت المبلغ المختلس بـ 288 مليون سنتيم، تسبب فيها المشتبه فيهم المدعو (ب. م) المدير العام للمؤسسة، (ب. م) مسؤول المالية و (ب.ف) رئيس دائرة الإدارة العامة الذين وجهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية إضافة إلى (م. ق) رئيس مصلحة الوسائل العامة و(د.ع) عون نظافة الذين وجهت لهم تهمة المشاركة في الاختلاس وإتلاف مستندات رسمية للمتهم الثالث والخامس، وانتحال صفة قضائية
لـ (م.م) الذي أشارت محاضر الضبطية إلى أنه قد انتحل صفة محامٍ. وأضافت مصادرنا أن محل الجريمة كان عبارة عن عمولات وفاتورات خاصة بأموال ضخمة كانت تستنزف من غير تسجيلها أو إجراء المحاسبة المادية من أجل التأكد من مطابقتها للمبالغ المستهلكة. وأمام هذه التلاعبات المالية والمعاملات غير القانونية، تحتم على الشركة بيع مئات الشاحنات التي تضمها في المزاد العلني، خصوصا بعدما ذاع في الأوساط العمالية عزم الدولة على خوصصة العديد من الشركات العمومية ومنها “إينابال”، بينما علم بإيفاد لجان تحقيق من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار التي لم تتبين نتائجها إلى حد اللحظة.