مدير مكتب بولاية الجزائر وإطار بالقرض الشعبي أمام العدالة بتهمة اختلاس مليار سنتيم

 أمس ، تسليط عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري ضد كل من مدير مكتب الدراسات لولاية الجزائر، رفقة مدير المالية الذي غاب عن جلسة المحكمة ، و كذا الرئيس المدير العام ، إلى جانب رئيسة مصلحة فتح الحسابات الجارية على مستوى القرض الشعبي الجزائري وكالة بوزريعة، إثر متابعتهم بجرم اختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها المالية المليار سنتيم، والتزوير و استعماله في محررات مصرفية.

القضية التي كانت محل تحقيق تكميلي بموجب الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 11 ديسمبر من سنة 2007 و القاضي بتعيين خبير لإجراء خبرة حسابية باعتبار أن الخبير لم يتوصل إلى تحديد القيمة المختلسة،

 تعود وقائعها إلى اليوم الذي تقدم فيه المتهم و هو الرئيس المدير العام لمكتب الدراسات الذي وافته المنية ، رفقة مدير المالية أمام القرض الشعبي الجزائري من أجل فتح حساب جاري ، أين كانت المتهمة رئيسة المصلحة ، هذه الأخيرة رفضت طلبهم لأن الملف كان ناقصا من السجل التجاري و كذا شهادة تعيين الرئيس المدير العام ، لتطلب منهم تحضير الملف القاعدي كاملا ، و هو الإجراء الذي قاموا به ،

و بعد مراقبتها للملف و التأكد صحته، قامت المتهمة بالإمضاء عليه و التأشير عليه، لتقوم بإحالته على مصلحة أخرى للموافقة من أجل فتح حساب جاري عن طريق الإعلام الآلي، غير أن الخطأ الذي ارتكبته المتهمة هو منحها للرقم 416 عوضا عن الرقم 401 ، و هو ما تم اكتشافه عندما قام مدير الوكالة بتحويل بنكي ، وعلى ضوء هذا قال المتهم أنه أصدر إرسالية بغرض تصحيح الخطأ المادي ، و عن الشيكات محل المتابعة أفاد أنه حقيقة كان يمضي على الشيكات بطلب من الرئيس المدير العام من أجل سحب المبالغ المالية لتخليص العمال، وبناء على هذا أكد دفاع المتهمين أن الخبرة الثانية جاءت سلبية كالأولى ، خاصة و أن الخبير عجز عن تحديد قيمة المبالغ المختلسة في ظل غياب المستندات الحسابية ، و عليه طالبوا بتسريح ساحة موكليهم خاصة و أن ملف القضية فارغ و خال من أي دليل مادي