مدير وإطارات المؤسسة العمومية للنظافة ببلدية الخروب متابعون باختلاس الأموال

من المنتظر أن تفصل هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة الأسبوع القادم، في قضية المؤسسة العمومية للنظافة والتطهير لبلدية الخروب بقسنطينة، والمتابع فيها مديرها إلى جانب مجموعة من الموظفين.

بدأت أطوار القضية بناء على الشكوى التي قدمها والي الولاية إلى النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة لفتح تحقيق أمني حول وضعية المؤسسة العمومية للنظافة والتطهير بالخروب، والتي تبين وجود تجاوزات مختلفة في تسيير الشؤون المالية لها كحرق الإتفاقية الجماعية والمنح الممنوحة بطرق غير قانونية، إضافة إلى العجز المعتبر المسجل في ميزانيتها، لتباشر على إثرها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقاتها في القضية التي طالت كل الوثائق والملفات من نهاية سنة 2003 إلى غاية سنة 2008، والتي أكدت أن مدير المؤسسة “ع. ع” قام بإعطاء منح تشجيعية تتراوح ما بين 50 إلى 70 من المائة لبعض المستخدمين بصفة غير قانونية لعدم وجود مثل هذه المنح في الإتفاقية الجماعية للمؤسسة، إلى جانب إقدام هذا الأخير على منح أجرة شهرية سنة 2006 لثلاثة إطارات بأجرة مدير في نفس الوقت، كما بين التحقيق أن المدعو “ح. خ” قد عمل لمدة 10 أيام فقط و تقاضى أجرة شهر كامل كمدير، إلى جانب اقتناء أجهزة الهاتف النقال لصالح إطارات المؤسسة والإستغلال المفرط لبطاقات التعبئة وكذا مصاريف المهمة التي قادت مدير المؤسسة وشخصين آخرين إلى فرنسا مبالغ فيها، إلى جانب قيام الممون “ب. م” بتحرير فاتورة لصالح المؤؤسة بالرغم من أنه ليس صاحب البضاعة، وغيرها من الخروقات فيما يخص المنح.

أما باقي المتهمين، أي كل من رئيسة مصلحة المستخدمين سابقا المسماة “م. ل” التي ثبت استفادتها من إجازات بطرق احتيالية ووافق عليها المدير، إلى جانب استفادتها من منحة الضرر بنسبة 16 من المائة، رغم أن ذلك يعد خرقا للإتفاقية الجماعية التي حددت النسبة بـ10 من المائة، كما استفادت من عطلة سنوية ومن أجر المدير أيضا، أما رئيس مصلحة الكناسة المدعو “د. ع“، فقد استفاد من ترقيات عديدة غير قانونية، وكذا استفاد من امتيازات ومنح وبنسب تفوق تلك المحددة في الإتفاقية الجماعية.