مذابح تسوّق دجاجا ''جيفة'' للجزائريين
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات معمقة بخصوص مذابح غير شرعية سوّقت مئات الأطنان من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية موجهة للاستهلاك المباشر. وجاءت عمليات المداهمة إلى المداجن والمذابح بمختلف ولايات الوطن بعد التقارير التي رفعتها المديريات الجهوية للتجارة عن وجود دجاج مذبوح بطريقة غير شرعية.كشفت مصادر تعمل على التحقيق في القضية أن عمليات التحقيق شملت عددا من الولاية الشرق الجزائري، وولايات الجلفة، المدية، البليدة والعاصمة، أين تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز كميات من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية، وقدرة الكمية التي تم حجزها بعدد من هذه الولايات إلى غاية الأسبوع الماضي حوالي 52 قنطارا من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية، وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار” أن أغلب الدجاج الذي تم إتلافه من طرف مصالح مديريات التجارة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تم حجزه على مستوى الطرق الوطنية، عندما كان أشباه التجار يحاولون نقله بطريقة غير شرعية وبدون مراعاة شروط النظافة أو حمل السجل التجاري.وقالت ذات المصادر أن عمليات التحقيق هذه شملت عددا من المذابح، حيث تم إغلاق عدد منها نظرا لحملها صفة المذابح الفوضوية، في الوقت الذي تم تقديم المتهمين في فتح هذه المذابح إلى العدالة بعد التحقيق معهم، وأوضحت ذات المصدر أن الإجراءات القانونية ستتخذ في حق كل من تورط في تسميم المواطنين بمثل هذه اللحوم، نظرا لخطورتها على صحة المواطن في الوقت الذي قد تتراوح العقوبات في حق هؤلاء الأشخاص بين الغرامة المالية والحبس. بالمقابل تمكنت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية الجلفة من حجز 14 قنطارا من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية في عملية نوعية لها، أين كانت إحدى الشاحنة تحاول نقله عبر الطريق المؤدي إلى المدية انطلاقا من إحدى بلديات الجلفة، وهو ما جعل مصالح مديرية التجارة تصادر هذه الكمية المعتبرة من الدجاج وتقوم بتحرير مخالفة في حق صاحب الشاحنة الذي كان ينقل هذه اللحوم.وكشفت المصادر التي تعمل على التحقيق في هذه القضية أنه تم تشميع عدد من المذابح في أكثر من ولاية، في حين ستشمل هذه العملية مراقبة المذابح الخاصة بالمواشي مع اقتراب عيد الأضحى، وهي العملية التي تقوم بها المصالح الأمنية كل سنة في موسم العيد والمواسم التي يكثر فيها تناول اللحوم من طرف الجزائريين باختلاف أنواعها.
