مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوداني

 وجرائم حرب في دارفور. واستندت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها إلى مزاعم واتهامات موجهة للبشير بكونه الرأس المدبر لحملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003 . وفي هذا الإطار، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، إن 35 ألف شخصا قتلوا على الفور في حين لقي مئة ألف على الأقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض في إقليم دارفور.وفيما خيّمت أجواء من التوتر على السودان، لاسيما في دارفور، كما تم تعزيز قوات الأمن في مناطق من السودان، حيث أعلنت منظمة ”أطباء بلا حدود” تلقيها أمراً من الخرطوم بإجلاء موظفيها الأجانب من دارفور، قبيل ساعات من قرار المحكمة، يخشى العديد من السودانيين أن يؤدي صدور مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية إلى إغراق البلاد في الفوضى من خلال تشجيع متمردي دارفور على شن هجمات جديدة أو دفع القوات الحكومية إلى تنفيذ أعمال إنتقامية ممن تعتبرهم مؤيدين لمثل هذه المذكرة. وكان الرئيس السوداني قد استبق إعلان المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال أول أمس، معلقا على تهديدات بإصدار مذكرة دولية باعتقاله، باللهجة السودانية، ”بلّوه واشربوا ميته”.