«مراجعة القاعدة الاستثمارية 49/ 51»
الإجراء سيكون ضمن أولويات بوتفليقة في الندوة الوطنية ويستثني القطاعات الاستراتيجية.. مصدر موثوق لـ النهار :
«منح نسبة تفوق 50 من المئة للمستثمرين الأجانب في المشاريع المنتجة»
«مراجعتها ستكون خلال المخطط الخماسي القادم لاستقطاب المستثمرين في مختلف المجالات»
«السماح للشريك الأجنبي بتسيير الشركة المختلطة وأن يصبح المساهم الأكبر»
تتجه الحكومة في المخطط الخماسي القادم إلى مراجعة القاعدة الاستثمارية 49/ 51 في أغلب القطاعات باستثناء الاستراتيجية.
وذلك لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي شكلت هذه القاعدة عائقا لها طلية السنوات الماضية.
الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وهو الإجراء الذي سيتم إدراجه ضمن محاور الندوة الوطنية من أجل إثرائه.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قاعدة الاستثمار 51/49 لا تخدم الاستثمار بالجزائر.
وهو ما يعني أن الوقت حان لمراجعتها خلال المخطط الخماسي القادم لاستقطاب المستثمرين الأجانب.
للاستثمار في مختلف المجالات باستثناء الاستراتيجية منها، حيث سيتم ترك الحرية للشركاء والبنوك تولي الأمر.
وذكرت مصادر موثوقة، أن قانون الاستثمار يحتاج إلى مراجعة عاجلة خلال السنوات القادمة، لكي تتساوى على الأقل القاعدة بنسبة 50 /50 من المئة .
أو منح الأفضلية للمستثمر الأجنبي الذي يقدم إضافة ستعود بفائدة كبيرة على الإنتاج الوطني. وكانت التقارير الأجنبية حول مناخ الاستثمار في العالم.
قد أكدت أن هذه القاعدة التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب تشكل عائقا للاستثمار فيها، لاسيما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة.
وحسب ذات التقارير، بأن هذا الإجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية.
لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار.
كما أبرزت التقارير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على إقرار إجراءات مكيفة .
من شأنها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان تسيير الشركة المختلطة وكذا بأن يصبح المساهم الأكبر.
وكانت الحكومة قد فرضت القاعدة 49/ 51 خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص نسبة 51 من المئة.
من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر، أي أن التعليمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر.
يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات.
يلزم على المكتتبين الأجانب الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون.
كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة.
في حال عدم الالتزام بشروط العملية، وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج.
