مراجعة القانون الأساسي لهؤلاء الأساتذة الجامعيين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، أنه سيتم مراجعة القانون الأساسي للأساتذة.

كما أوضح، وزير التعليم العالي في منشور له عبر الفايسبوك، أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة تمس عدة فئات. على غرار الأستاذ الباحث، والباحث الدائم. مضيفا أن القانون الأساسي للإستشفائيين الجامعيين، يشهد المرحلة الأخيرة، في انتظار تحويله للمصالح الوصية.

وكان قد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال  اجتماع المجلس الوزراء أمس الأحد، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن هذا القرار يأتي تنفيذا لإلتزامات الرئيس تبون الـ54.

كما وافق رئيس الجمهورية خلال هذا الإجتماع على مقترحات وزير التعليم العالي بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه.

في حين، ثمنت اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس “SNAPES”، أمس الأحد، الاجراءات الكبرى. التي اتخذها  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح الأسرة الجامعية عشية ترأسه لمجلس الوزراء.

وذلك كبارقة أمل تستحق الاشادة والتثمين. وتؤكد بلا شك أن “الجزائر الجديدة” تعمل ولاتزال على ترقية جميع فئات المجتمع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وعلى رأسهم الأسرة الجامعية “النخبة الرمادية” التي تلقت بكل سعادة وارتياح قرار رئيس الجمهورية بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية. ومراجعة القانون الاساسي للأستاذ الجامعي. من أجل الرفع من جودة الحياة وتحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية.

وحسب بيان اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة السناباس. فلقد جاء قرار الرئيس في ظرف خاص وحساس يشوبه التضخم الذي فرضته التحولات الدولية، وآثار فيروس كوفيد-19 التي شلت الاقتصاد العالمي. حيث يستحق هذا القرار التحية والتقدير في ظرفه وقوته والتزامه. مما يؤكد عمل الرئيس على دعم وتطوير مكانة الأستاذ الجامعي، وأهميته المجتمعية.

كما أضاف ذات البيان  إن موقف الرئيس لم يكن حصرا لصالح منتسبي القطاع. بل أبنائه وبناته من حاملي شهادتي “الماجستير والدكتوراه”.