مراجعة القانون رقم 2000 -03 المتعلق بقطاع البريد يهدف الى تكييفه مع التغيرات الجديدة

 أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي أن عملية مراجعة القانون 2000-03 المتعلق بقطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تهدف الى”تكيفه مع التغيرات الجديدة للقطاع”. وأفاد بيان لفديرالية البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال اليوم الثلاثاء أن بن حمادي أوضح خلال لقائه مع ممثلي الفديرالية أن الحاجة لإدراج أحكام جديدة أدت الى ضرورة “إعادة النظر كليا في النص التشريعي واللجوء إلى صياغة مشروع قانون جديد يدرج النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. وذكر الوزير ممثلي النقابة -حسب ذات المصدر- بأن هذا القانون الذي مرت عليه 12 سنة مكن الجزائر من إرساء قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على “أسس صحيحة وإكتساب الخبرة من خلال تطبيقه وكذا من مواكبة التغيرات الجذرية والسريعة المسجلة عبر العالم”. وأبرز الوزير أن “الوقت قد حان لإعادة النظر في هذه الأداة الأساسية و تكييفها مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني”. و أوضح البيان انه إثر هذا الاجتماع استبشر الجميع بهذا المشروع لكونه “كفيل بخلق أفاقا جديدة لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية” لاسيما وأن الوزير قد أكد -يضيف المصدر-على أن”النصوص التطبيقية لهذا المشروع سيتم صياغتها بمشاركة الأطراف الفاعلة في القطاع بما فيهم الشريك الاجتماعي”.