مراكز خاصة لإيواء النساء المعنفات بداية من السنة المقبلة

 لن ندخل أي تعديلات على قانون الأسرة.. وبطاقة التعريف الإلكترونية لإعداد قوائم المعوزين

  أفادت وزيرة التضامن والمرأة وقضايا الأسرة، مونية مسلم، أنه سيتم إدماج النساء المعنفات في المجتمع عبر مراكز إيواء خاصة من أجل إدماجهن في نشاطات مختلفة وأعمال تنسيهن معاناتهن، غير أن أغلبية مديريات النشاط الاجتماعي عبر الوطن أجمعت على أن نقص مراكز الإيواء خاصة في الهضاب والجنوب قلص من التحاق النساء المعنفات بالمراكز  .وقالت مسلم، خلال إشرافها على اليوم الدراسي لتقديم دليل الإدماج الاجتماعي والمهني للمرأة المعنفة، إن الوزارة لم تجر أي تعديل على قانون الأسرة، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتماد على بطاقة التعريف الإلكترونية التي ستنطلق بداية السنة المقبلة في إعداد القائمة النهائية للمعوزين. وأفادت الوزيرة بأنه سيتم إيلاء عناية خاصة لفئة النساء المعنفات عن طريق إصدار دليل خاص بهذه الفئة، يساعد المهنيين المعنيين بالتدخل السريع أثناء تلقي شكاوي من طرف هذه الفئة، كما سيتم مرافقة هذه الفئة لحل مشاكلها خاصة في ظروف العمل عن طريق المرافقة البسيكولوجية، وإدماج النساء المعنفات في أعمال معروفة خاصة الماكثات بالبيوت ويمتهنّ أعمالا غير مصرح بها، حيث أفادت الوزيرة أنه على هذه الفئة التقدم من مديريات النشاط الاجتماعي التابعة للولاية التي يقطنون بها من أجل التصريح بهذه الأعمال، من أجل مساعدتهن ماديا، خاصة أن الوزارة تفتقر لإحصائيات خاصة بالنساء المعنفات بالجزائر لأنهن لا يقمن بإيداع شكاوي. من جهتهم، أعرب العديد من مديري التضامن عبر مختلف الولايات الذين تحدثت إليهم «النهار»، عن أسفهم الشديد لقلّة مراكز الإيواء خاصة بالولايات الجنوبية والهضاب العليا، الأمر الذي يخلق صعوبة في إدماج هذه الفئة من النساء، لأن أغلب المراكز تتمركز في الشمال ما يجعل النساء يعزفن عن التنقل إليها، داعين الوزارة الوصية لإنشاء مراكز إيواء بالمدن الجنوبية من أجل تسهيل تنقل هذه الفئة وإدماجها. وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إن تعديل قانون الأسرة غير وارد حاليا، وقد عدل منذ 10 سنوات، حيث ستكون لهذا القانون قراءة ثانية من قبل وزارة العدل، ولا دخل لوزارة التضامن في ذلك، لأن وزارة العدل هي المخولة الوحيدة لذلك من أجل إيجاد الثغرات القانونية المتواجدة به ومحاولة تداركها، مشيرة إلى أن قانون الأسرة حاليا على مستوى مجلس الأمة وسيتم مناقشته خلال هذه الدورة الخريفية. أما فيما يخص عملية التكفل بالمعوزين، أفادت مسلم أنه سيتم الاستعانة ببطاقة التعريف الإلكترونية التي ستسلم بداية السنة المقبلة من أجل إعداد قوائم المعوزين وتحيينهم، لأن البطاقة تحتوي على شريحتين، الأولى خاصة بالمعطيات الشخصية للمواطن والثانية تخص الحالة الاجتماعية له، حيث سيتم إعداد برنامج إلكتروني من أجل تحيين كافة القوائم عبر الولايات والحصول على القوائم النهائية للمعوزين من أجل تفادي ذهاب المساعدات إلى غير مستحقيها.