مرحلة جديدة للتعاون بين الجزائر وتونس

اكد الوزير الاول أحمد اويحيى اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان الجزائر و تونس تتطلعان الى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك و بناء علاقات ثنائية متوازنة و متكافئة.
و قال اويحيى في كلمة القاها لدى افتتاح اشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية ان البلدين يتطلعان الى بناء “علاقات متوازنة و متكافئة في اطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات”.
و أوضح الوزير الاول الذي ترأس مناصفة مع  نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين  و”الاستغلال الأمثل” لامكانياتهما المادية و البشرية.
و في هذا الصدد دعا المتعاملين الاقتصاديين و رجال الاعمال في كلا البلدين الى “المساهمة بشكل جاد و فعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان” ، مضيفا أن الاطار الذي يجمع تونس و الجزائر اليوم “كفيل بتحقيق نقلة نوعية” في العلاقات الثنائية.
و عن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية قال اويحيى انها “تترجم الارادة السياسية و الرغبة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل و الترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما الى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار”.
واعتبر أويحيى بهذه المناسبة العلاقات الجزائرية-التونسية “نموذجا في الاحترام المتبادل و التعاون المثمر على مستوى المنطقة”.
كما اكد ان البلدين مطالبان اليوم ب “اتخاذ خطوات جريئة لارساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الاندماج و الشراكة الاستراتيجية”.
و اشاد بهذه المناسبة ب “الخطوات المعتبرة التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و الانساني رغم تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية العالمية”.    
كما سجل بارتياح دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ داعيا خبراء البلدين الى “الاسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة بالاتفاق لا سيما تلك المتعلقة باثبات المنشأ”.
و عبر السيد اويحيى عن تطلع الجزائر الى “استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار و اعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين” و ذلك كما قال في اطار تعزيز التكامل في جميع المجالات.
و عبر ايضا عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون بين البلدين في  مجال البحث العلمي و تبادل التجارب بين خبراء البلدين و الارتقاء بقطاعات الصناعة  والطاقة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
كما تطرق في سياق آخر الى الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين معبرا عن امله في “استكمال هذا الملف الذي يكتسي اهمية من حيث البعد البشري” في العلاقات التاريخية بين البلدين.

و من جهة اخرى تطرق الوزير الاول الى القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين بداية من اتحاد المغرب العربي الذي دعا بشأنه الى بلورة مواقف تجعله “شريكا اقليميا فاعلا و مخاطبا لباقي التجمعات الاقليمية المماثلة و تحديدا مع الاتحاد الاوروبي و تجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط”.
و في هذا المجال اعتبر ان التعاون الجزائري التونسي يشكل “رافدا اساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية على اساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار و ابعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية”.
و تطرق ايضا الى الوضع في فلسطين حيث عبر عن رفضه  “للانتهاكات المتواصلة التي تمارسها اسرائيل على الشعب الفلسطيني و كل المحاولات و الممارسات الهادفة الى تهويد القدس و تغيير طابعها الحضاري العربي الاسلامي”.
و خلص الى القول انه يعود على الجزائر و تونس ان “تعززا تشاورهما و تظافر جهودهما مع باقي الاشقاء حول كل ما يتعلق بالتعاون في الفضاء المتوسطي و حول كل ما من شأنه ان يفضي الى المزيد من بناء وحدة قارتنا الافريقية و تعزيز مسارها التنموي و ضمان استقرار و سلامة دولها و شعوبها”.
و من جهته اعتبر الوزير الاول التونسي السيد محمد الغنوشي لقاء اليوم “تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية” و “مناسبة للاستعراض شامل و معمق لمسيرة التعاون” مشيرا الى انه يعد أيضا “استشراف لافاق التعاون و بلورة انجع الصيغ و الاليات لاعطائه الدفع المنشود و اثراء  مضامينه و تنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل”.
و سجل الغنوشي بارتياح “الحركية” التي تعرفها المبادلات التجارية غير انه اعتبر ان النتائج المحققة “تظل دون الامكانيات المتاحة في البلدين و دون التطلعات” مما يسدعي  حسبه “ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب افضل للسلع في الاتجاهين وزيادة  تنويع قاعدة هذه المبادلات و الرفع من حجمها”.
و اكد ايضا على اهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها لا سيما في مجالات الصناعة و الطاقة داعيا الى “المزيد من الجهود المشتركة على اساس رؤية استشرافية واضحة المعالم و الاهداف وفق رزنامة و آجال محددة لرفع التحديات و الرهانات المعاصرة”.
و عبر الغنوشي بهذه المناسبة عن ارتياحه  لقرار الحكومة الجزائرية “استكمال عملية الاكتتاب في راس مال المصرف المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية” معبرا عن امله ان تتوصل دول المنطقة الى تركيز المصرف في اقرب الاجال “بما يساعد على تحقيق الاندماج الاقتصادي المغاربي المنشود”.