مرسوم تنفيذي لمتابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية
ينعقد مجلس الحكومة، يوم الأربعاء المقبل، لدراسة مرسومين تنفيذيين والمصادقة عليهما، ويتعلقان باستحداث المرصد الوطني للخدمة العمومية وطريقة تسييره، وآخر حول متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية. وحسب مصادر مطلعة، فإن المرسوم التنفيذي الأول المقرر المصادقة عليه هذا الأربعاء، يتعلق باستحداث مرصد وطني للخدمة العمومية، تكون من مهامه تحسين الخدمة العمومية في الإدارات ورصد مختلف التجاوزات المرتكبة من طرف أعوان الإدارة العمومية، إلى جانب التقدم بمقترحات لمختلف القطاع الوزارية المعنية، كما يحدد المرسوم التنفيذي تشكيلة المرصد وطريقة تسييره. أما بالنسبة للمرسوم الثاني، فهو يتعلق بكيفية متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، ويأتي سن هذا المرسوم بعدما تقرر إخضاع الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية لعملية متابعة معمقة، بهدف سد كل الثغرات الموجودة .
