مرسوم تنفيذي يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي.
مشروع هذا المرسوم التنفيذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، من خلال تحيين المبالغ الخاصة بخدمة الارسال مقابل التسديد وتكييفها ومواءمتها مع الأسعار التجارية المتعلقة بمختلف المواد البريدية.
في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء سيسمح لمؤسسة بريد الجزائر بمواكبة التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية في بلادنا.
وأن تستغل بصفة مثلى طاقاتها وشبكتها الواسعة في مجال توزيع المواد البريدية من الوثائق و البضائع وبالتالي تنويع مداخيلها، وفي نفس الوقت توفير أرضية لوجستية فعالة لفائدة المؤسسات النشطة في مجال التجارة الإلكترونية.
لاسيما المؤسسات الشبانية الناشئة “start-up”، والتي تعرف ازدهارا كبيرا في بلادنا خلال السنوات الأخيرة وستكون لها مكانة هامة في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.
أشار الوزير الأول إلى أن بريد الجزائر مطالب كذلك بالقيام بدراسة عميقة لسوق نقل المادة البريدية في بلادنا وتحسين نوعية خدماته المقدمة للمواطنين والمتعاملين الإقتصاديين، بما يمكنه من توسيع نشاطه وحصته في السوق الوطنية، لاسيما من خلال استقطاب الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية.
