مرسوم رئاسي يقنّن كيفية تغيير أو تسمية البلديات قريبا

من المرتقب أن يتم إصدار مرسوم رئاسي يحدد بصفة دقيقة مقترح تغيير اسم البلدية التي تعد من صلاحيات كل من الوالي ووزارة الداخلية. شرعت أمس، لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة التعديلات المقترحة في مشروع قانون البلدية والتي تتجاوز 200 تعديل، الأمر الذي جعل اللجنة أمام تحدٍ كبير. في المقابل، أوضح أعضاء اللجنة أنه في حال وجود تعديلات كبيرة وبنسبة 100 من المائة في القانون، فإنه يرجح سحب مشروع القانون أو إلغائه، بالرغم من أن عملية سحب القانون من صلاحيات الحكومة لوحدها. ودرست اللجنة في يومها الأول، المادة المتعلقة بإمكانية سحب مستخرج المداولات من قبل المواطنين، سواء القاطنين بها أو الذين لهم مصلحة فيها. وفي المقابل، سجّلت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 300 مقترح لتعديل مشروع قانون البلدية، بالرغم من احتواء القانون على 200 مادة، في الوقت الذي أبدى فيه العديد من النواب رفضهم التضييق على صلاحيات رئيس البلدية، باعتباره المسؤول الأول عن تسيير شؤون هذه الهيئة، مع ضرورة مراجعة مشروع القانون الجديد كونه لا يسهّل مهام المنتخبين المحليين.