مرقي عقاري ينصب على مئات الضحايا و يمنحهم صكوكا من دون رصيد

مرقي عقاري ينصب
تصرف في أموالهم لاقتناء قطعة أرض محل نزاع بين 29 شخصا من الورثة
لا تزال قضايا مرقي عقاري ورئيس تعاونية تدعى «الاستقلال» الكائن مقرها بمنطقة عين النعجة في العاصمة، تتهاطل على محكمة الجنح في حسين داي.
فبعدما نصب على 100 ضحية واستلامه الشطر الأول المقدر بالملايين، اقتنى قطعة أرضية بقيمة فاقت مئات الملايير من طرف عائلة متكونة من 29 وريث عن طريق وثيقة الوعد بالبيع، وقرر تشييد أكثر من 100 مسكن
عن طريق ضخ مبالغ المستفيدين المقدرة بـ250 مليونا سنتيم و150 مليون سنتيم للشخص الواحد، من أجل تسديد أقساط القطعة الأرضية والسير في إنجاز المشروع
غير أن هذا الأخير واجهته صعوبات من طرف ورثة القطعة الأرضية، حسب تصريحات المتهم، الذي وقف هذه المرة أمام المحكمة من أجل مواجهة تهمة إصدار صك من دون رصيد.
ويخص الملف القضائي الحالي المدعو «ر.إبراهيم»، وقد حضر الضحية، الذي أكّد على مسامع المحكمة بأنه قدم للمتهم مبلغ 184 مليون سنتيم كشطر أول للحصول على مسكن وذات القيمة قدمتها له والدته وشقيقته بمكتب أعماله في منطقة عين المالحة
لكن المشروع جمّد وتماطل المسؤولون في اتمامه، مما استدعى به إلى التنازل وتعويضه، وفعلا قام المتهم - يقول الضحية – بتسديد المبالغ كاملة لوالدته وشقيقته
وتبقى مبلغ 120 مليون سنتيم بينهما قدمه له المتهم في شكل صك تبين أنه من دون رصيد، بعدها واجهت المحكمة المتهم، الذي أكد أنه عضو بتعاونية عقارية وأنه ليس بنصّاب
كما يدعي الضحايا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المشروع حقيقي وأن مالكي القطعة الأرضية هم من وقفوا كعقبة في وجهه من أجل إتمامه بعد عدولهم المفاجئ عن قرار إتمام إجراءات الوعد بالبيع
وأضاف المتهم في معرض تصريحاته بأن المشروع يخص 108 مسكن، وأنه فعلا قام الضحايا بضخ أموالهم لكن ليس بحسابه الخاص، بل وجهة المال مبررة
حيث كانت من أجل إتمام مبلغ شراء القطعة الأرضية ووفقا للقانون الأساسي للتعاونية العقارية، وأنه سدد لضحايا آخرين مبالغ وصلت إلى 32 مليار سنتيم
وبعد خروجه من السجن وتسوية العقد سيقوم بتسديد المبالغ كاملة، وعليه وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.