مركز التحكيم التجاري لدول الخليج يتوقع أن تصل قيمة المنازعات 250 مليون دولار في 2013
توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج أحمد نجم أن تصل قيمة المنازعات المحالة على المركز نهاية العام الجاري إلى 250 مليون دولار مشيرا إلى أن ما تم تسجيله يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها المركز في السنوات السابقة. و أوضح المسؤول ان قيمة حجم المنازعات المحالة على المركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 85 مليون دولار تعلقت ب12 نزاع تحكيمي من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية متوقعا ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام لتصل مع نهايته إلى 48 نزاع أي أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهريا سيكون 4 نزاعات. وأوضح نجم أن الرؤية والتوقعات مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات منوها بأن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري أو قطاع المنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفيلات. كما أشار إلى أن مجمل النزاعات المسجلة ذات أطراف بحرينية باستثناء ثلاث نزاعات لها علاقة بدولة قطر والعربية السعودية وسلطنة عمان في حين أن الكم الأكبر من النزاعات التي كانت تسجل في المركز خلال السنوات السابقة من السوق السعودي. ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام في كل المجالات إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم. موضحا أن التحكيم “القضاء الخاص” أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة غير قابلة للطعن.
