“مروكية “تجر زوجها الجزائري للعدالة ..بعدما تزوج عليها!

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، شرقي العاصمة ملفا قضائيا تورط فيه 6 أشخاص.

أحدهم موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.

من بينهم مدير وصاحب شركة خاصة تهتم بالطاقة تسمى sarl tsmalg ومدير بنك الجزائر الخارجي ومفتش ضرائب وأعوان بمكتب البريد.

وذلك بعدما وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عرض وتسليم مزية غير مستحقة، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، استعمال وثائق مزورة، وإساءة استغلال الوظيفة.
انطلاق التحقيق في القضية جاء من رسالة إلكترونية من طرف صحافي مجهول تلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 5 جانفي 2018.

تفيد بوجود تجاوزات خطيرة وخروقات وتصرفات ذات طابع جزائي، ارتكبها شخص يدعى «ع. توفيق» داخل وخارج الوطن.
وأرفق صاحب الرسالة المجهولة رسالته بمجموعة من المستندات المستنسخة تتعلق بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج ورشوة موظف عامل بإدارة الضرائب مقابل تغاضيه، استخراج رخص جبائية بغير وجه حق لصالح الشركة، رشوة مدير وكالة للبنك الجزائر الخارجي، انتحال صفة إطار أمني مع اللجوء لإيهام العامة داخل وخارج الوطن بالتحدث باسم السلطات العليا للبلاد وتبييض أموال وشراء عقارات في الخارج تتمثل في شقتين اقناهما بباريس بتسهيلات قدمها له مدير البنك، مقابل عمولة تقدر بـ 2000 أورو.
مع تكوين ثروة نقدية ببنوك فرنسية. وقد رافق تلك الشكوى شكوى أخرى تقدم بها شقيق زوجة المتهم الرئيسي في الملف المدعو «ع. توفيق» المغربية الجنسية نيابة عن أخته ضد صهره وهو صاحب شركة مختصة في الطاقة لها اتفاقيات مع شركة إيطالية واتفاقيات عمل مع مؤسسة «سوناطراك».

كما أرفقها بنسخ لحسابات بنكية فرنسية مفتوحة باسم زوجها والمتعلقة باسم «د.ي»، «ح.ف» تتمثل في أوامر دفع بالعملة الصعبة في حساباتهم بباريس رشوة من زوجها، إلى جانب بعض الوثائق المتعلقة بالذمة العقارية لزوجها بفرنسا التي تمكن من اقتنائها عن طريق تهريب العملة الصعبة من الجزائر بطرق ملتوية.

وأثبتته بنسخ التصريحات الجمركية الفرنسية التي أدلى بها لوضع أقدامه بباريس.
وكذا نسخة من شارة المديرية العامة للأمن الوطني التي تحمل صورة المدير السابق للأمن الوطني، وكذا دمغة المدرسة العليا للشرطة التي استعملها للنصب على العامة مدعيا أنه إطار سام في الأمن.
كما أكدت أن زوجها قام بالاستيلاء على أرباح الشركة التي تعد أحد مساهميها، في صفقات مع مؤسسة شركة «سوناطراك»، منوهة بأنها تزوجت بالمتهم منذ أكثر من 10 سنوات بالجزائر في الفترة التي كانت تسير فيها ورشات بالجنوب الجزائري لشركة إيطالية، تشتغل مع الشركة الوطنية «سونطراك». حيث ربحت أموالا معتبرة تم استثمارها في إنشاء شركة خاصة بمساهمة زوجها «sarl tsmalg» وأنها بتغيير إقامتها إلى باريس تكفل زوجها بتسيير الشركة مع تخصيص مرتبات لها يقدر بـ 18 مليونا شهريا تدفع إلى حسابها الجاري البريدي.
كما قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابها البريدي بتواطؤ من أعوان مكتب بريد الجزائر بتزوير إمضائها على صكوكها بسحب رصيدها كاملا بتواطؤ من أعوان مكتب بريد الجزائر.
وذلك بعد توتر العلاقة بينهما بعد علمها بزواجه من أخرى، إلى جانب قيامه بتغليط مديرية الضرائب بسندات لمداخيل غير صحيحة بتواطؤ مفتش بمديرية الضرائب المدعو»ح.ف» بصب مبلغ مالي في حسابه البنكي بوكالة «باريبا».
وقدمت نسخا من مستخرج وتصريحا جبائيا، ونسخة من إشعار تموين حساب بنكي «سوسييتي جنيرال» باسم مدير بنك الجزائر الخارجي المدعو «د.ي».
المتهمون وخلال جلسة المحاكمة، فندوا ما نسب إليهم، حيث أكد المتهم الرئيسي أن القضية كيدية من زوجته بعد خلافات بينهما، مشيرا إلى أن زوجته ليست شريكة معه، وأنها كانت مجرد موظفة قام بصب راتبها في حسابها، نافيا سحب رصيدها.
وعن الشارة التي تحمل رموز مديرية الأمن، فقد أكد أنه تحصل عليها في إطار دعوة لحضور ملتقى يخص الطاقة. وأمام ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات بين عام و5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.