مرَقون مدانون باعوا محلات وسكنات على التصاميم وهربوا إلى الخارج
حذرت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، المواطنين من اقتناء محلات تجارية أو سكنات من مرقين عقاريين، مدانين لدى البنوك تفاديا لأي تعقيدات أو متابعات قضائية.
وكشف مولود خلوفي بصفته رئيسا للجمعية، في تصريح خص به “النهار أونلاين” عن تسجيل العديد من الحالات لمستفيدين محل متابعات قضائية. بعدما اقتنوا سكنات أو محلات تجارية من مرقين مدانين لدى البنوك.
وأوضح المتحدث أن تلك الحالات بيّنت أن المرقين لم يكونوا يتوفرون على شهادات مطابقة لعقاراتهم وهذا بسبب جهلهم للقانون.
وقال خلوفي في هذا الإطار “لا يمكن للمرقي أن يبيع محلات تجارية على تصاميم أو سكنات دون شهادات مطابقة. وحيازة رخصة بناء وحيازة شهادة رفع اليد عن القرض البنكي”.
كما كشف المصدر عن تخلي مرقين عقاريين عن مشاريعهم وفرارهم إلى الخارج من دون تسديد قروضهم البنكية. حيث تركوا زبائنهم في مواجهة العدالة بمفردهم بعدما طالبتهم بتسديد القرض رغم أنهم سددوا مستحقات المحلات التجارية أو السكنات.
وتساءل محدثنا في هذا الإطار “كيف تتم مطالبتهم بتسديد ديون لا علاقة لهم بها والمتهم الحقيقي يتواجد خارج الوطن”؟
ودعا رئيس الجمعية الجزائرية للمقاولين الجزائريين، الموثقين للتعامل بحذر عند تحرير العقود مع زبائن المرقين. مع التأكيد على إلزامية إحضار وثيقة رفع اليد عن القرض البنكي.
وبخصوص قضية رفض المرقي تشهير العقد الذي يربطه بالزبون لدى الشهر العقاري، أوضح محدثنا هنا بأن هذه الحيلة يستعملها العديد من المرقين حتى يتمكن من بيع المحل التجاري لأكثر من زبون.
وعليه دعت الجمعية إلى الإسراع في مراجعة دفاتر شروط المرقين العقاريين والمقاولين على حد سواء حماية لمصلحة المستهلك.
رئيس غرفة الموثقين سابقا: “لا عقود لمن يشتري محلات وسكنات على التصميم”
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وسط سابقا، كمال فتيس، في حديث مع “النهار أونلاين”، استحالة تحرير عقود لمستفيدين من محلات تجارية أو حتى سكنات على التصاميم.
وقال فتيس إن مثل هذه الحالات تجعل من المرقي العقاري يستفيد من تمويلين، الأول عبر قرض بنكي غير مسدد والثاني من الزبون وبإمكانه حتى بيع نفس المحل لأكثر من زبون، مضيفا أن تم الإبلاغ عن خطورة تلك الممارسات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
