«مزيج خاص بين الفارينة والسميد لإنتاج الخبز لأول مرة»
قال إن الزيادة في سعره غير وارد حاليا .. بن ميرادي:
«فتحنا تحقيقات ميدانية لكشف ملابسات الزيادات العشوائية في الأسعار»
مستوردون حاولوا تغليط الحكومة وادّعوا ندرة مواد أولية بالسوق مدرجة ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد
كشف وزير التجارة، محمد بن ميرادي، عن اعتماد مادة هي عبارة عن خليط بين القمح اللين «فارينة» والقمح الصلب «سميد» بنسبة 75 من المئة للأولى و25 من المئة للثانية، لأول مرة في إنتاج الخبز مع إمكانية دعم أسعارها لتكون بـ 1600 دينار، حفاظا على هامش ربح الخباز من جهة وضمانا لعدم الزيادة في أسعاره من جهة أخرى لدى بيعه للمواطن.
وأعلن بن ميرادي الذي نزل ضيفا، أمس، على «فوروم الإذاعة»، عن الشروع في استغلال هذه المادة في إنتاج الخبز قريبا، وذلك لأول مرة في إطار البحث عن حلول توافقية بين الحكومة والخبازين لتفادي الزيادة في أسعار الخبز، وهي الفكرة التي اقترحها الخبازون قبل سنوات لقطع الطريق أمام مستغلي «الفارينة» المدعمة في إنتاج مواد تجارية على غرار الحلويات وغيرها.
وأشار بن ميرادي إلى أنه يتم التحضير حاليا لمرسومين تنفيذيين بشأن المواد المدعمة والتي تشهد تبذيرا كبيرا، مؤكدا بأن الحكومة غير قادرة في الوقت الراهن على رفع قيمة الدعم لهذه المواد، ولكن هناك لجنة خاصة تعمل على إيجاد حلول توافقية لضمان استمرار وصول هذه المواد للمستهلك بنفس السعر من دون تضرر خزينة الدولة، كاشفا عن التحضير لمجلس وزاري مصغر لبحث هذا الإشكال.
وقال الوزير في هذا الشأن، إن واردات الجزائر تضاعفت 6 مرات منذ 2001 إلى غاية 2014، لتصل قيمتها المالية إلى 60 مليار دولار، وأصبح بذلك الإنتاج المحلي مكملا للمواد المستوردة وليس العكس، الأمر تطلب وبشكل إلزامي تصحيح هذه الأوضاع وهذا المسار من خلال قانون المالية الذي يبحث عن خلق التوازن في السوق الوطنية. وأعلن بن ميرادي عن وجود لجنة تحقيق وزارية في الميدان لكشف ملابسات الزيادات العشوائية في الأسعار.
والتي شملت مواد غير معنية بقائمة رفع الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد المستوردة، وكذا مواد منتجة محليا، كما أضاف بأن مصالحه تحقق في مصير بودرة الحليب التي تستغل في إنتاج مشتقات الحليب، على غرار الياغورت و«الفرماج» وغيرها، وستكون هناك عقوبات في حق المخالفين.
وتعكف الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية «آلجاكس» على وضع استراتيجية محكمة لبعث نشاط التصدير وبحث العراقيل للعمل على ضمان التسهيلات اللازمة لتطوير قطاع التصدير، حيث أكد الوزير بأن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بلغت 400 مليون دولار، وتسعى الحكومة إلى رفعه إلى 500 مليون دولار خلال هذه السنة أو السنة المقبلة، وذلك بدعم الإنتاج الوطني وتطويره.
وبشأن التحكم في تسويق المنتوجات الفلاحية، قال بن ميرادي إن 40 من المئة، منها ما يسوق خارج الأسواق النظامية، مما جعل التحكم في الأسعار أمرا صعبا، كما أشار إلى أن الناشطين في مجال استيراد اللحوم قد قدموا ملفاتهم للبنوك بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة تحضيرا لشهر رمضان المقبل.
كما أضاف الوزير بأن هناك منتجين حاولوا إيهام الحكومة بأن هناك بعض المواد الأولية الممنوعة من الاستيراد غير موجودة بالجزائر، لأنهم اعتادوا على الاستيراد، غير أن تحقيقات الوصاية أكدت بأن هذه المواد موجودة وبكثرة.
