مسؤولان بشركة “آلدار للبخاخات” رفقة 4 عمال رهن التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية

أعقبت، أمس، محامي دفاع شركة “آلدار موبيدال” للبخاخات الكائن مقرها بالدار البيضاء، أمام هيئة محكمة الحراش، عما جاء على لسان دفاع المتهمين باختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدي إلى ضياع 78 صندوقا من علب “باستي” تضم الفاسدة والصالحة للاستعمال، والمتورط فيها مسؤول المخزن والمسير إضافة إلى 4 عمال بذات الشركة، أن المؤسسة تقوم بتعبئة هذه المادة غير الصالحة في الصناديق مع إعادة تأريخها بتواريخ جديدة،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الأمر الذي أثار استنكار محامي دفاع الطرف المدني وطالبت رئيسة الجلسة من تحرير إشهاد على هذا التصريح الخطير الذي يمس بمصداقية شركة وطنية.تحريك الشكوى، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، كان ضد مجهول شهر أفريل الفارط، عندما اكتشف مدير الشركة وجود السلعة المفقودة من المخزن تباع بأرخص الأثمان في السوق السوداء “بومعطي” خلال الجولة التي قام بها بعد عملية سرقة 63 صندوقا من “باستي” غير صالحة للاستعمال، ما يعادل 56 علبة “باستي”، و15 صندوقا غير فاسد، ما يعادل 450 علبة، وعلى هذا الأساس تم إيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية التي باشرت التحقيقات واكتشفت تورط المتهمين الستة من بينهم مسؤولين بالمخزن و4 عمال في قضية الحال، هؤلاء المتهمين أنكروا جميع التهم المسندة إليهم وأشاروا في تصريحاتهم إلى وجود فتوحات بالمخزن واحتمال دخول شخص غريب عن المؤسسة وأقدم على السرقة، وأمام هذه الأقوال طالب ممثل الطرف المدني 500 ألف دينار تعويضا عن الخسائر، في حين وكيل الجمهورية التمس في حقهم جميعا عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، الدفاع من جهته تساءل عن سبب إبقاء الصناديق من علب “باستي” الفاسدة في المخزن وعدم إتلافها، هذا ما أثار الشك في مقتضيات القضية طالبا إفادتهم بالبراءة لانعدام الدليل المادي في الجريمة.