مسؤولة في مؤسسة عمومية أمام العدالة بتهمة الاحتيال على وكالة تأجير سيارات في بودواو
طالب ممثل نيابة محكمة الجنح ببودواو، بتطبيق القانون ضد سيدة في عقدها الرابع، تشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، جراء تورّطها في قضية نصب واحتيال مست صاحب وكالة كراء سيارات بضواحي بودواو، فيما طالبت بتوقيع عقوبة مشددة ضد زوجها المتهم الرئيسي في القضية، والذي لايزال في حالة فرار .قضية الحال تحرّكت بناء على شكوى قيّدها صاحب وكالة خاصة بكراء سيارات كائنة بضواحي بودواو، بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، مفادها تعرّضه لعملية سرقة طالت سيارة من نوع «كليو كومبيس»، موجها بذلك أصابع الاتهام لسيدة تشغل منصبا مهما في مؤسسة عمومية .وبناءً على ذلك، قامت المصالح المعنية بفتح تحقيق مع المتهمة الأولى التي أنكرت التهمة عن نفسها، وأكدت أنها لم تتقدّم إلى الوكالة يوما، ولم تقم باستئجار السيارة المسروقة، وعلى هذا الأساس، تم استدعاء العامل في الوكالة الذي قام بإجراءات الكراء، حيث تبين من خلال التحقيق، أن السيدة لم تكن الشخص الذي تقدّم إليه بتاريخ الوقائع، وإنما كهل في عقده الرابع، سلمه هوية نسخة مصادق عليها من هوية زوجته وجواز سفرها، بحجة أنها في عملها وهو قد أضاع وثائقه، وأضاف الشاهد، أنه وثق في المتهم، كونه من أبناء المنطقة، وسلّمه السيارة التي دفع مبلغ إيجارها لمدة أسبوع كامل، لكنه لاحظ تماطل هذا الأخير وتهرّبه بعد مرور أسبوع، مما جعله يخبر صاحب الوكالة الذي تقدّم بشكوى بعد تنكر المتهم للعملية، ومن جهته المتهم، أصر على الإنكار، على الرغم من شكوى زوجته ضده ورفعها دعوى طلاق، بعد تعرضها لعملية نصب من طرف زوجها الذي استغل خلافاتهما الزوجية للانتقام منها وتوريطها في قضية الحال، ومن خلال الوقائع السالفة، تم تحويل المتهمة إلى المحاكمة، بعد وضعها تحت الرقابة القضائية، في حين أصدر أمر بالقبض ضد زوجها الذي لايزال في حالة فرار.
