مسؤولة مبيعات بشركة «هنكل الجزائر» تكبد الشركة 12 مليار سنتيم ديونا لفواتير أشغال الصيانة وتوريد السلع

المتهمة تستفيد من الإفراج بعد تنفيذ الأمر بالقبض عليها بتهمة خيانة الأمانة

 تابعت مؤسسة «هنكل الجزائر» لمواد التنظيف، مسؤولة مبيعاتها بتهمة خيانة الأمانة بعد توقيعها على عدة عقود واتفاقيات مع شركات جزائرية مختلفة خاصة بفواتير أشغال الصيانة وتوريد السلع، كبدت من خلالها الشركة عدة متابعات قضائية من الشركات المتعامل معها، تطالبها بتسديد ديون ومستحقات سندات الطلبيات التي فاقت 12 مليار سنتيم تم التلاعب بها.

 وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار، فإن محكمة سيدي امحمد ستنظر في القضية، بداية من الشهر المقبل، وذلك من أجل معارضة المتهمة «ج.م» للحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 12 جويلية 2015، والقاضي بإدانتها بعامين حبسا نافذا عن تهمة خيانة الأمانة، هذه القضية اكتشفتها مؤسسة «هنكل الجزائر» الفرع الخاص بالشركة الألمانية الأم، بعد متابعتها من طرف شركة «سافاميت» الخاصة بأشغال الصيانة بأكثر من 10 قضايا في القسم التجاري، تطالبها بتسديد الديون التي على عاتق شركة «هنكل» والتي فاقت 12 مليار سنتيم، هذا المبلغ حسب الشكوى التي حركتها شركة «هنكل الجزائر» ضد مديرة نظام تسيير المعلومات ومسؤولة المبيعات التقنية وأداء الخدمات عام 2013، كانت المتهمة السبب فيها نتيجة الثقة التي وضعتها الشركة فيها من خلال صلاحياتها في إمضاء العقود مع الشركات باستعمال ختم الشركة الضحية، الذي تم استعماله استنادا إلى ذات الشكوى في تحرير سندات طلبيات لتوريد بعض التجهيزات وكراء العتاد الكهربائي بفواتير ضخمة تفوق ما هو معمول به، حيث قامت بإمضاء محاضر تسلم الطلابيات من دون الرجوع إلى مسؤولها الرئيسي، ويجدر بالذكر أن المتهمة التي استفادت من الإفراج المشروط بعدما نفذ عليها حكم الأمر بالقبض، الأسبوع الفارط، احتفظت ببعض الملفات الخاصة للشركة المتعلقة ببعض المعاملات التجارية، وكذلك ختم الشركة، وحسب تصريحات المتهمة في الجلسة، أمر قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد، أمس، بتأجيل المحاكمة من أجل ضرورة حضور الممثل القانوني لشركة «هنكل الجزائر»، كون القضية ملفقة في حقها كونها جاءت بعد الدعوى التي رفعتها ضد الشركة في الفرع المدني نتيجة طردها التعسفي بحجة التسريح التأديبي شهر أوت 2013، مشيرة إلى أن الشركة تسلمت محضر التنفيذ، شهر سبتمبر من نفس العام.