مسؤولون بالاتحاد يحتالون على 8 تجـار بالسمار ويسلبونهم مليار سنتيم
كل ضحية دفع 120 مليون لضمان محل له بالسوق الجديد لبابا علي
الحادثة هي الثانية من نوعها بعد تعرض تجار آخرين للسرقة بسبب نفس المسألة
تعرض عدد من تجار الجملة الذين ينشطون بولايات خارج الجزائر العاصمة لعملية نصب واحتيال من طرف ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، وهذا بعد أن أوهموهم بالتوسط لهم على مستوى وزارة التجارة لتمكينهم من الاستفادة من محلات على مستوى سوق الجملة للمواد الغذائية ببابا علي.وحسب الشكوى التي رفعها التجار الضحايا لوزارة التجارة التي تحوز النهار على نسخة منها، فإن 8 تجار جملة من ولايات المدية وقسنطينة وتيارت قد وقعوا ضحايا ابتزاز من طرف 3 مسؤولين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين، أين قاموا بسلبهم مبلغا يقدر بـ120 مليون سنتيم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى نسخ عن السجلات التجارية وبطاقات التعريف الوطنية، بعد أن أوهموهم بالتوسط لهم على مستوى وزارة التجارة للاستفادة من محلات بسوق الجملة الجديد للخضر والفواكه ببابا علي، والذي من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة قريبا، أين بلغ إجمالي المبلغ الذي أخده المسؤولون الثلاثة من عند التجار 980 مليون سنتيم.وأضافت ذات الشكوى بأن المسؤولين في اتحاد التجار الذين احتالوا على تجار الجملة المعنيين قدّموا لهم أرقام هواتف مغلوطة ولم يقدموا لهم أي وثائق أو وصولات رسمية تثبت منحهم لهم تلك المبالغ التي قاربت المليار سنتيم. وأضافت ذات الشكوى أن المتهمين قد أكدوا لهم بأنهم سيمنحون لهم الأولوية في الحصول على محلات بالسوق الجديد للمواد الغذائية، بما أنهم خارج العاصمة ووزارة التجارة ستمنح الأولوية للتجار الذين ينحدرون من خارج العاصمة. كما طالب التجار من خلال ذات الشكوى مصالح وزارة التجارة ومصالح الأمن بالتدخل وفتح تحقيق لمعرفة هوية الأشخاص الذين يجمعون الأموال باسم اتحاد التجار ووزارة التجارة.تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 400 تاجر جملة بالسمار قد وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف ثلاثة أشخاص أوهموهم بمنحهم محلات بسوق الجملة ببابا علي، بعدما قدّموا لهم ملفات إدراية ومبلغا ماليا بـ15 ألف دينار جزائري، أين تجاوزت القيمة المالية التي دفعها التجار للمحتالين 600 مليون سنتيم، كما أعلنت وزارة التجارة مؤخرا بأن الإعلان عن فتح باب منح المحلات في سوق الجملة لن يكون إلا بطريقة رسمية، وهذا عن طريق الإعلان وباقي الإجراءات القانونية الأخرى، كما أكدت بأنها لم تكلف أيا من أعوانها بجمع الملفات الإدارية أو الأموال عن التجار.
