مسؤولون رجال أعمال وأعوان أمن في خدمة نساء محتالات

اقتحمت المرأة أغلب مجالات الجريمة المنظمة على غرار التزوير،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

مسجِّلة حضورها في شتى أنواع الملفات التي تفصل فيها جلسات المحاكم يوميا، فأقحمت مسؤولين وعسكريين وجعلتهم يسيرون في طريق تحقيق أهدافها، فضلا عن التمثيليات التي تجعلها في منأى عن أية شكوك قد توقعها في حبال المحققين.

وسجلت إحصائيات الإجرام المنظم من خلال القضايا المحالة على المحاكم حضورا قويا للمرأة في شتى أنواعه، أين تمكنت من استغلال كل أساليبها في تسخير ما حولها للخوض في عالم الإجرام، حيث تمكنت المسماة ”ر. م” من استعطاف عنصرين من قوات الجيش الوطني الشعبي، للخوض في الهدف الذي تسعى إليه، مستغلة المكانة التي استطاعت بلوغها في نفس أحدهما من خلال العلاقة التي تكونت بينهما.

وخاض عونا الأمن في مبتغى المرأة بعدما صورت لهما أنها ظلمت من طرف صاحب وكالة عقارية، حيث جعلتهما يستغلان مكانتهما وسمعتهما في الجيش الوطني من أجل طمس معالم جرائم التزوير التي اقترفتها، إذ أرسلتهما إلى صاحب الوكالة من أجل تجريده من كل الوصولات التي يحوزها بشأن قطع الأراضي التي باعها، على اعتبار أن ملفاتها زورت بوساطة منها على مستوى بلدية بوزريعة.

واستطاعت ”ر. م” الإحتيال على عشرات الضحايا رفقة صاحب الوكالة العقارية الذي تمت إدانته، أين كانت تعمل على تزوير عقود البيع لقطع أرضية تابعة لبلدية بوزريعة، وذلك بتواطؤ من موظفين على مستوى قسم العقار بحجة أنها صاحبة هذه الأراضي التي سيتم بيعها، أين كانت تظهر للضحايا رفقة شخص آخر على أنه زوجها وفي ملابس أنيقة في الوقت الذي اختفت مباشرة عقب تفجير القضية وانطلاق التحقيق.

نساء تستغلن جمالهن لبلوغ أهدافهن باستعطاف الرجال

وتورطت امرأتان بالعاصمة في ذات المجال، حينما اقتحمتا عالم التزوير والعمل لدى عصابة اختصت في تزوير النقود، حيث تم استغلالهما بغرض تسخير جمالهما للإطاحة بأكبر قدر من الضحايا وجعلهم زبائن لدى هذه العصابة، أين كانتا تدّعيان الارتباط برجال أعمال وحملهما على شراء النقود المزورة من طرف هذه العصابة التي يعملان بها.

وتم اكتشاف القضية من طرف السلطات المختصة بعدما أخطأت إحدى الفتاتين اختيار الضحية المناسبة، إذ تقربت من شخص أوهمته بتكوين علاقة معه وقبل أن يقع في هواها حدثته عن قضية النقود المزورة، فتفطن هذا الأخير وتقدم وبشكوى لدى مصالح الأمن وتم إيقاف الفتاة رفقة عناصر العصابة وهم في تلبس قبل تمام الصفقة.

تزور شهادة إمام مسجد بباريس للإستيلاء على إرث العائلة

وفي ذات السياق، أقدمت زوجة مدير عام سابق لمؤسسة وطنية بوهران على تزوير وثائق خاصة بعقد زواج يربط زوجها وزوجته الثانية، حيث قامت بتزوير وثيقة طلاق بالتراضي فيما بينهما، وهي الوثيقة التي ظهرت عقب وفاة الزوج رغم أنه كان يقيم رفقة الزوجة الضحية ووالدته التي نفت الحادثة.

وقامت ذات الزوجة بتسجيل أحد الأولاد في الدفتر العائلي الخاص بزوجها عقب وفاته على أساس أنه زوجها بغرض الاستحواذ على الميراث، كما زورت شهادة لإمام مسجد بباريس على أن زوج ابنتها مسلم، وهي الأمور التي تبين أنها مخالفة للواقع فيما بعد، أين عمدت التزوير للاستحواذ على حق الزوجة الأولى والوالدة وكذا إخوة زوجها المتوفي الذين شهدوا بأنه ليس لأخيهم أي ابن.

واستغلت هذه الأخيرة طرقها الخاصة في محاولة الاستيلاء على إرث العائلة وحرمان باقي أفرادها، أين سخرت شهودا وموظفين لخدمة ملفها وهدفها، أين قامت بتزوير شهادة تثبت طلاق الزوجة الثانية لزوجها بالتراضي، فيما جعلت لها ابنا من زوجها عن طريق تسجيله بطريقة غير قانونية في نسخة الدفتر العائلي التي تحوز عليها.

من جهة أخرى، زورت امرأة بآرزيو عقد ملكية شقة تابعة لشقيقتها المغتربة وقامت بتأجيرها، حيث ادعت أنها صاحبة الشقة من خلال وثيقة تنازل مزورة وأجرتها لشخص آخر مقابل 10 آلاف دينار، لتتفاجأ الضحية عقب عودتها من سفريتها بوجود شخص غريب يشغل شقتها، أين تقدمت بدعوى قضائية ضده ليتبين أن شقيقتها هي من أجرت شقتها وادعت فوق ذلك ملكيتها للشقة دون أختها معتمدة على وثيقة التنازل المزورة.

حلمت بقاعة أنترنيت فوجدت نفسها في السجن

قضت محكمة الجنايات بتبسة خلال دورتها العادية لسنة 2006، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر في حق المتهمة ”ل. وردة” التي استفادت من قرض في إطار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل من أجل افتتاح ”قاعة أنترنيت وخدمات الإعلام الآلي”، لتكتشف في ما بعد أنها تورطت في ملف ضخم من الوثائق المزورة التي قدمها الممول بالأجهزة الإلكترونية والإعلامية الذي ما يزال نزيل السجن وفق الأحكام في ذات القضية، وتكبدت ”وردة ” مشاق السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور، إذ أقحمها المتهم الرئيسي في القضية وادعى أنها شريكته رغم أنها لم تكن تحتاج للتزوير في سبيل الحصول على الأجهزة التي تم تدعيمها بها وفق القانون، ولكن مصالح التحقيق اكتشفت وثائق وأختام مزورة في أحد الأجهزة بمحلها ما جعلها تتورط في القضية.

تزوّر أختام أمانة الرئاسة وتنافس الرجال في التزوير

أن تصادفك أو تصل مسامعك قضية تزوير واستعمال المزور بطلها أو مرتكبها رجل فهو أمر مسلَّم به والمحاكم والمجالس القضائية مملوءة بمثل هذه القضايا، لكن أن تصادف امرأة متورطة في مثل هذه القضايا ونعني بها التزوير في وثائق أو العملة أو أمور أخرى، فهذا نادرا أو شبه منعدم، خاصة بالمناطق المحافظة كولاية أم البواقي، إلا أن امرأة من بلدية عين البيضاء والمسماة ”ن. ب” في العقد الثالث من العمر تجاوزت المعهود واقتحمت ما كان حكرا على الرجال وبقوة، وقد يخَف من هم مختصون في عملية التزوير واستعمال المزور طالما أن هذه المرأة تمكنت بدهاء كبير من انتحال صفة منسقة لجمعيات المساندة رئيس الجمهورية لاستيلاء على أموال طبيب وأشخاص آخرين، حيث قدمت المتورطة عقود استفادة مزور لقطعتي أرض صالحة للبناء من أجل أن يشيد عليها هذا الطبيب عيادة طبية ومصنع للخيوط، وليت هذه المتهمة توقفت عند هذا الحد بل تعدت هذا بما هو أخطر من خلال تزوير أختام أمانة رئاسة الجمهورية واستعملتها المتهمة لختم دعوات وصولات وتشكرات..الخ من الوثائق المزورة دون أن تبالي بخطورة ما أقدمت عليه، إلا أن الباطل يبطل مهما طال، ليتم كشفها والكشف عن القضايا المتورطة فيها، بعد أن تقدم الطبيب بشكوى رسمية لدى مصالح الأمن بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمة التي كشفت أثناء أطوار محاكمتها عن 4 أشخاص  ساعدوها على ارتكاب هذه الجريمة، حيث أدينت هذه المتهمة بـ5 سنوات حبسا بالمحكمة الابتدائية بعين البيضاء، ليصادق مجلس قضاء أم البواقي على الحكم الصادر عن محكمة عين البيضاء بالرغم من محاولة المتهمة إنكار الجريمة المنسوبة إليها، من خلال التأكيد أنها كانت ضحية شريكها، وهو موظف بالأرشيف بولاية سوق أهراس، والذي استعملها من أجل تنفيذ جريمته الغاية منها جمع أموال بكل الطرق، لكن هيهات المحكمة لم تقتنع بأقوال المتهمة وأدانتها بـ5 سنوات سجنا جزاء ما قامت به.

الفاتنة ”زوزو” تمكّنت من جمع 200 مليون سنتيم في مدة أقل من أسبوع

أما في ولاية عنابة، فقد شهدت خلال الآونة الأخيرة، العديد من القضايا تورطت فيها شابات ونسوة، سواء عن طريق النصب والاحتيال أو التزوير واستعمال المزور، وهو الحال للشابة الفاتنة ”زوزو” التي دوخت مصالح الأمن إلى غاية الإطاحة بها غرب مدينة عنابة، حيث كانت توقع ضحايا من رجال المال والأعمال بطريقة لا تخلو من الإثارة والفتنة، مستغلة في ذلك مفاتنها الجسدية وأساليب الإغراء، وهو الأسلوب الذي انتهجته الفاتنة ”زوزو” وتمكنت من جمع قرابة 200 مليون سنتيم في مدة أقل من أسبوع، حيث نصبت على أحد المقاولين المعروفين بالولاية، وجعلته دمية متحركة في يدها، غير أن النصابة ”زوزو” لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدته، وأصبحت تعمل على استنزاف أموالهم بالتدريج للاحتيال عليهم عبر عرض مجموعة من المشاريع الوهمية التي تستدعي مساهماتهم المالية بنسب فوائد مغرية جدا، حيث انطبقت على ضحاياه هذه الحيل بعدما سال لعابهم على مشاريعها ومفاتنها. والجدير بالذكر وحسب المعلومات التي تحصلت عليها ”النهار”، فيكون العديد من المستثمرين على مستوى الولاية قد وقعوا ضحايا للعديد من أمثال ”زوزو”، لكن موقعهم وسمعتهم في السوق تمنعهم من رفع شكاوي من شأنها أن تكشفهم أمام الرأي العام وعائلاتهم وذويهم.