مسؤولون في الدولة متورطون في تهريب الملايير وعقد صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية

علمت “النهار” من مصادر مطلعة أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 أيدت حكم النيابة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد القاضي بوضع عدد من إطارات الدولة رهن الحبس وبلغ عددهم 42 متورطا يخضعون للتحقيق في أكبر ملف فساد مهدد للاقتصاد الوطني ،يتعلق بتبييض الأموال بحيث كان من بين المتورطين قائد ناحية عسكرية سابق  برتبة جنرال إضافة إلى أحد المشتبه في دعمهم لوجيستيكيا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب ومحل بحث من السلطات الإسبانية .

توصلت تحريات مصالح الأمن الولائي حسب مصادر “النهار”  إلى الوقوف على آلاف المليارات التي تم التصرف فيها وإخراجها من الجزائر بصفة غير قانوينة من الوطن عن طريق حساب المتهمين الذين بلغ عددهم 42 شخص بحيث تم تحويل الأموال إلى بنوك فرنسية و أخرى اسبانية فضلا عن امتلاكهم لأملاك عقارية تتمثل في فيلات  فاخرة بمدن راقية ، بالإضافة إلى فنادق وبعض المؤسسات التجارية والصناعية وهذا في إطار غسيل الأموال الغير مشروعة

التحقيق لا يزال جاريا في الملف على مستوى محكمة سيدي امحمد وقد أيدت النيابة بغرفة الاتهام نهاية الأسبوع الماضي طلب وكيل الجمهورية بالمحكمة القاضي بحبس المتهمين حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال مجريات التحقيق وتبقى أهم التهم الموجهة لهم متعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،تبييض الأموال ،تهديد الاقتصاد الوطني ،ممارسة نشاط دون قيد تجاري ،التهرب الضريبي ، وانطلقت مصالح الأمن الولائي وبأمر من المدير العام في التحقيق في الملف بناءا على مراسلات تلقتها السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية والفرنسية وأعطتها قائمة بأسماء أشخاص متورطين في تبييض الأموال من خلال نشاطات تجارية مشبوهة وبطرق غير شرعية بعد أن سجلوا في الآونة الأخيرة أرباحا مالية ضخمة  وفي ظرف قياسي في أرصدتهم المالية وهو ما جعل أجهزة الأمن تفتح تحقيق في القضية ، حيث مددت السلطات الأمنية تحرياتها إلى خارج الوطن للوقوف على حسابات المتهمين وأملاكهم في الدول المعنية وتبين  أن المتورطون الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية حاليا هم إطارات سابقة في مراكز حساسة ومن مختلف ولايات الوطن خاصة الولايات الغربية وبينهم قائد ناحية عسكرية سابق برتبة عقيد أسس أكبر شركة إفريقية للتجميل إضافة على مسؤولين في مؤسسات عمومية وإطارات في السلك القضائي والأمني ومديرية الجمارك و محضر قضائي وكذا وكلاء عبور،كما أن واحد من بين 42 متهما ورد اسمه أثناء التحقيق الذي بارشته السلطات الإسبانية خلال تفكيكها مؤخرا لشبكة دعم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،حيث يشتبه تورطه مع الشبكة وهو محل بحث من السلطات الإسبانية وبعد مراجعة حسابات هذا الأخير بين سنتي 2007 و2008 تبين أن رصيده يفوق 100 مليار سنتيم في حين أن منهم من يفوق حسابه هذه القيمة بكثير ، وحسب ما تسرب من معطيات الملف لـ “النهار” و الذي يحيط به الكثير من السرية فإن عملية  نقل الأموال خارج حدود الوطن من خلال القيام بأجراء بعض العمليات المصرفية على ودائعهم مع تدعيم ذلك بالمستندات التي تساعد على تضليل السلطات الأمنية و الجهات الرقابية وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها.